در هفته های اخیر بحث پیرامون اعتبارنامه نماینده گچساران بالا گرفته و به چالشی حقوقی، شرعی و اخلاقی برای ریاست محترم مجلس، هیئت رئیسه و کلیت مجلس تبدیل شده است.
فعلا به محتوای پرونده آقای تاجگردون نمی پردازم.
به نیات متعرضین به اعتبارنامه ایشان هم وارد نمی شوم و‌ در فرصتی دیگر به آن خواهم پرداخت.
آیا امرا و نمایندگان مجلس می تواند ادعا نماید که طبق قانون اساسی و قوانین مجلس عمل کرده است؟
اصل‏ نوزدهم قانون اساسی به تساوی حقوق آماد ملت ‎‎‎‎‎مردم‏ تاکید کرده و به صراحت می گوید رنگ‏، نژاد، زبان‏ و «مانند اینها» سبب‏ امتیاز نخواهد بود.
آیا تدوین کنندگان قانون اساسی می دانستند که ممکن است روزی مجلس به دلیل وسوسه یا غفلت به کسی ظلم‌ نموده و موجب رجحان امیال فردی بر منافع اجتماع گردد؟
طبق کدام اصل قانون اساسی با این‌ موضوع برخورد شده است.
آیا این در طول چهل سال پس از انقلاب سابقه داشته است؟(اخذ تائیدیه شعبه و‌ کمیسیون تحقیق و ارجاع به صحن)
هیئت رئیسه به اصل هشتاد و‌ پنج تکیه می کند.
اصل هشتاد و پنجم می گوید: سمت نمایندگی قائم به شخص است و قابل واگذاری به دیگری نیست.
تکیه بر این اصل و‌ بولد نمودن بخش اول آن بواقع مغلطه ای است که نمی توان به سادگی از آن‌گذشت.
متعرضین به اعتبارنامه کاملا درست اشاره فرموده، اما جمله را ناقص خوانده و شق دوم‌ را از دید مخاطب پنهان نموده اند.
اصل هشتاد و پنجم می کوید: سمت نمایندگی قائم به شخص است و قابل واگذاری به دیگری نیست… و بلافاصله تصریح‌می کند: مجلس نمی‌تواند اختیار «قانونگذاری» را به شخص یا هیأتی واگذار کند.
علاوه بر این متن ادامه دارد و حتی می گوید: ولی در موارد ضروری می‌تواند اختیار وضع بعضی از قوانین را با رعایت اصل هفتاد و دوم به کمیسیون‌ های داخلی خود تفویض کند.
در این اصل هیچ اشاره ای به موضوع اعتبارنامه نمی شود و غیرقابل واگذاری بودن اختیار نمایندگان، منحصر بر امر قانونگذاری بوده و نه موضوع اعتبارنامه.
اگر قانون است حاضرید برای تصویب نهایی آن را به شورای نگهبان بفرستید؟
هنوز کسی نمی داند مجلس و در راس آن جناب دکتر قالیباف طبق کدام رویه‌ معمول این تصمیم را گرفته است که‌موضوع اعتبارنامه به صحن رفته و رای گیری صورت بگیرد.
یک‌ نمونه در چهل سال اخیر بیاورند که تکرار آن امری عادی جلوه‌نماید.
اگر می گوییم طبق اصل ۸۵ قانون اساسی است پس لفظ قانون به آن اطلاق گشته و بایستی برای تشخیص عدم مغایرت با شرع به شورای نگهبان ارسال گردد.
اصل هفتاد و دوم را بخوانیم.
«مجلس شورای اسلامی نمی‌تواند قوانینی وضع کند که با اصول و احکام مذهب رسمی کشور یا قانون اساسی مغایرت داشته باشد. تشخیص این امر به ترتیبی که در اصل نود و ششم آمده بر عهده شورای نگهبان است.»
پس به چه قانونی استناد شده است هنوز بر کسی مشخص نیست.
کجای قانون اساسی نوشته میزان بررسی قوانین افراد بوده که جناب آقای زاکانی برای اثبات حرف خود به نامه نگاری دبیر محترم شورای نگهبان استناد می فرمایند.
قانون آن است که در مجلس طرح و تصویب شده، عدم‌ مغایرت آن با شرع توسط شورای نگهبان صحه‌ گذاشته شود و توسط رئیس جمهور یا رئیس مجلس ابلاغ و‌در روزنامه رسمی منتشر گردد.
حال این قانون مورد ادعا کدام یک از این مراحل را طی کرده است و در کجا مدون شده است؟
اما حتی اگر بر فرض محال هم که چنین قانونی وجود داشته باشد مخالف اصل ۷۲ و تحدید کننده آزادی انتخاب افراد می باشد و در صورتی که‌چنین بدعتی با چراغ سبز ریاست محترم‌ مجلس باب گردد از این پس هر اکثریتی در مجلس خواهد توانست اعتبارنامه نمایندگان اقلیت را رد نموده و این عین استبداد است و نام این‌مجلس و اعضایش به عنوان بانیان این باب آویزه تاریخ خواهند شد.
پس از ما می گویند این مجلس فردی را که از قوه قضائیه، وزارت اطلاعات، نیروی انتظامی و ثبت احوال و دیگر نهادهای امنیتی برای چندمین بار تائیدیه گرفته بود را به دلایل شخصی و جریانی رد کرده است.
لازم است بدانیم اتهامات مطروحه علیه آقای تاجگردون که برخی به چهل و حتی شصت سال گذشته بازمی گردند با شدتی بیش از این در معرض قضاوت رای دهندگان حوزه انتخابیه بوده و با این وصف، مردم به انتخاب وی برای سومین و بلکه‌ چهارمین بار رضایت داده اند.
حال باید پرسید جایگاه رای مردم چه خواهد شد و‌ با استناد به کدام اصل قانون اساسی و قوانین عادی کشور نماینده مردم را به مسلخ اشتیاقات فردی می برید.