۞ امام علی (ع) می فرماید:
هر کس از خود بدگویی و انتقاد کند، خود را اصلاح کرده و هر کس خودستایی نماید، پس به تحقیق خویش را تباه نموده است.
Friday, 22 October , 2021
امروز : جمعه, ۳۰ مهر , ۱۴۰۰ - 16 ربيع أول 1443
شناسه خبر : 401415
  پرینت تاریخ انتشار : ۰۲ مهر ۱۴۰۰ - ۱:۰۱ |

زراندوزی یا قانون‌گریزی!/ دعوای پلیس و سردفتران بر سر تنظیم سند به نفع چه کسی تمام می‌شود؟

برگ سبز کافی است یا معامله گران خودرو و موتور برای تنظیم سند باید به دفاتر ثبت اسناد رسمی مراجعه کنند؟ کشمکش میان پلیس و کانون سردفتران ادامه دارد و هریک دیگری را متهم می‌کند، یکی به زراندوزی و دیگری به قانون گریزی.

زراندوزی یا قانون‌گریزی!/ دعوای پلیس و سردفتران بر سر تنظیم سند به نفع چه کسی تمام می‌شود؟
زاگرس آنلاین-زاگرونا؛

پلیس برگ سبز کانون سردفتران

رویداد۲۴ زینب غبیشاوی: کشمکش میان نیروی انتظامی و کانون سردفتران بر سر ثبت نقل و انتقال وسایل نقلیه در دفاتر ثبت رسمی اسناد همچنان ادامه دارد و صحبت بر سر چندمیلیارد پولی است که سردفتران خیال گذشتن از آن را ندارند. در مقابل پلیس هم به تلاش برای منتفع شدن از این تغییر قانون متهم شده است.

اخیرا حجت السلام منتظری دادستان کل کشور طبق رای دیوان عدالت اداری، اعلام کرده که مردم برای نقل و انتقال خودرو نیازی نیست که به دفتر اسناد بروند و سند جدید بزنند و برگ سبزی که هنگام تعویض پلاک دریافت می‌کنند، کفایت می‌کند.

دادستان در بخشی از سخنانش گفته بود: «خواهشم این است که مردم کار نقل و انتقال را خودشان انجام دهند. چرا بخواهند حق الوکاله به وکیلی بدهند که هزینه گزافی باشد که بر آنها تحمیل شود. انتقال خودرو در ادارات راهنمایی و رانندگی زمانی نمی‌برد، مقدمات کار را فراهم کنند و خود اشخاص آنجا بروند و منتقل کنند.» این سخنان اعتراض کانون سردفتران را به همراه داشت. زیرا طبق قانون دفتر اسناد رسمی وظیفه دارد که سند رسمی برای خریدار خودرو تنظیم کند و به موجب آن هزینه‌ای را هم برای اینکار دریافت کند.»


بیشتر بخوانید: پایان مناقشه بر سر کسب درآمد از نقل و انتقال خودرو/ برگ سبز با سند برابر است


رئیس کانون سردفتران در ادامه این دعوا اعلام کرد که این صنف بخشنامه دادستان را قبول ندارد. وی با اشاره به اینکه طبق قانون، تنظیم سند باید در دفاتر انجام شود گفت: همکاران ما از عدم تنظیم اسناد خودرو آسیب خواهند خورد. ما را به زراندوزی متهم نکنید، فقط یک‎ششم هزینه تنظیم سند برای دفتر است. مثلا از هزینه ۲.۷ میلیونی ثبت سند پژوپارس، فقط ۵۰۴ هزارتومان به دفتر می‎رسد و باقی‎اش جزو حقوق دولتی است.

این درگیری ده ساله نیروی انتظامی و دفتر اسناد رسمی، درحالی با یک بخشنامه به نفع نیروی انتظامی پایان یافت که کانون سردفتران اعلام کرده است که این بخشنامه را نمی‌پذیرد و مردم برای سند رسمی، طبق قانون کماکان باید به دفتر اسناد رسمی مراجعه کنند. 

نیروی انتظامی می‌گوید هدف ما کاهش هزینه مردم در این روند هستیم، زیرا مردم در مراکز تعویض پلاک که برگه سبز هم دریافت می‌کنند چیزی حدود ۳۰۰ هزار تومان پرداخت می‌کنند و بعد که به دفتر اسناد رسمی می‌روند برای سند زدن ممکن است حتی چند میلیون تومان هم پرداخت کنند. سردفتران اما معتقدند که قانون با یک بخشنامه تغییر نمی‌کند و پشت این موضوع پشت پرده‌ای نهفته است که می‌خواهند با خارج کردن دفاتر اسناد رسمی، اهداف دیگری را دنبال کرده و حتما این هزینه را خودشان در مراکز تعویض پلاک به نحوی دیگر از مردم دریافت کنند.

در نهایت امروز سخنگوی قوه قضاییه به این موضوع واکنش نشان داد و گفت که اختلاف درباره سند خودرو از طریق مجلس باید رفع شود. وی با بیان اینکه اخیرا دادستان کل کشور بخشنامه‌ای را صادر کرده که برگ سبز صادره از نیروی انتظامی سند مالکیت خودرو محسوب می‌شود گفت: بهتر است که این مشکل از طریق مجلس رفع شود چرا که اختلاف نظر در مورد ماده ۲۹ است و تفسیر قانون عادی نیز بر عهده مجلس است و ما بر اساس نظر مجلس اقدام می‌کنیم.


بیشتربخوانید: پایان مناقشه بر سر کسب درآمد از نقل و انتقال خودرو/ برگ سبز با سند برابر است


قانون تغییر کند سردفتران تبعیت می‌کنند

سید عبدالمجید هاشمیان سردفتر اسناد رسمی در بندرعباس در این رابطه به رویداد۲۴ می‌گوید: سردفتران می‌گویند ما تابع مر قانون هستیم و هر آنچه که قانون می‌گوید را ما اجرا می‌کنیم، اکنون هم ماده ۲۹ قانون که در خصوص تخلفات راهنمایی و رانندگی است، می‌گوید که سند باید در اسناد دفتر رسمی ثبت شود. معتقدیم دادستان صلاحیت تفسیر قانون عادی را ندارد زیرا تفسیر اینگونه قوانین با مجلس است؛ چنانچه سخنگوی قوه قضاییه نیز بر این امر تاکید دارد.

وی ادامه داد: قانون تکلیف را مشخص کرده و می‌گوید مردم ابتدا به راهنمایی رانندگی مراجعه کنند و تعیین اصالت خودرو را انجام دهند و بعد از این که پلاک عوض شد، به دفترخانه بروند و سند را تنظیم کنند. برای این کار به موجب قانون تکالیفی برای ما تعریف شده و از ما خواسته شده که این حقوق را بابت نقل و انتقال خودرو از مردم دریافت و به حساب خزانه واریز کنیم. ملاک ما قانون است و نظرات شخصی افراد را نمی‌توانیم ملاک قرار دهیم. نکته دیگر این است که با بخشنامه نمی‌توان قانون را نقض کرد.

هاشمیان با بیان اینکه رئیس وقت قوه قضاییه آقای آملی لاریجانی، بخشنامه کرده بود و به همه مراجع قضایی تکلیف کرده بود که برگ سبز نیروی انتظامی را اصلا ترتیب اثر ندهید، گفت: ما مشکلی با این موضوع نداریم و معتقدیم که این مورد باید در قانون بیایید، هر زمان قانون تغییر کرد و این مورد در قانون آمد، آن وقت ما از آن تبعیت خواهیم کرد. بحث مالی این موضوع هم حتما برای سردفتران اهمیت دارد، ولی ما مسائل دیگری را هم داریم. به طور مثال بحث بهداشت روانی جامعه هم اهمیت دارد، هر زمان که جایی شفافیت وجود نداشته تضییع حقوق مردم صورت گرفته است.

مردم را به قانون گریزی تشویق می‌کنند

این سردفتر معتقد است منافع زیادی در پشت پرده این اتفاق وجود دارد که تا این اندازه مردم را مجبور به قانون‌گریزی می‌کنند. مردم که هزینه تعویض پلاک را پرداخت می‌کنند. شفافیت صریحی پشت این اتفاق نیست. دفتر اسناد رسمی باعث شفافیت و جلوگیری از رانت و قاچاق در این حوزه می‌شود. قطعا رانت و مافیا وجود دارد و می‌خواهند دفتر اسناد رسمی را از آن خارج کنند. اگر سازمان ثبت صلاح بداند سهامداران شرکتی که سابقا اجرای تعویض پلاک در سراسر کشور را برعهده داشته را برای مردم مشخص کند. بار‌ها کانون سردفتران پیشنهاد داده‌اند با توجه به اینکه تعویض پلاک در اکثر نقاط دنیا منسوخ شده، مردم به دفترخانه بروند بنابراین از نیروی انتظامی می‌خواهیم که سامانه‌ای را طراحی کند که به ما وصل شوند و مردم وقتی می‌آیند اگر دوست دارند همان پلاک خودرو روی خودروهایشان باقی بماند که هیچ اگر دوست نداشتند آن را تغییر دهند و در سیستم فقط نام دارنده پلاک خودرو تغییر کند.

هاشمیان با بیان اینکه زیر ۳۰۰ مرکز تعویض پلاک در کشور وجود دارد و بیش از ۸ هزار دفتر اسناد رسمی در کشور، که باید از این ظرفیت استفاده شود، گفت: قریب به ۹۰ درصد هزینه‌هایی که ما دریافت می‌کنیم به حساب خزانه واریز می‌شود. شما تصور کنید اگر هزینه تنظیم سند خودرویی ۵ میلیون تومان باشد، کمتر از ۵۰۰ هزار تومان به سردفتران می‌رسد. این هزینه‌ها ردیف بودجه دارد و سالانه مشخص می‌شود از حق الثبت ما بودجه کدام مراکز تامین می‌شود. مثلا بخشی از بودجه هلال احمر از حق الثبتی است که توسط دفاتر اسناد رسمی وصول می‌شود. اما برای مردم شفاف‌سازی نمی‌شود و مردم فکر می‌کنند هزینه‌ای که پرداخت می‌کنند کاملا برای مجموعه دفتر اسناد رسمی است.

بحران برگ سبز و ثبت سند میان پلیس و سردفتران

این سردفتر معتقد است اگر دفتر اسناد رسمی از چرخه این اتفاق خارج شود، نیروی انتظامی همه هزینه‌هایی که در این دفاتر اخذ می‌شده را در مراکز تعویض پلاک از مردم می‌گیرند و به فکر کاهش هزینه‌های مردم نیستند.

سیدعبدالمجید هاشمیان می‌گوید بخشنامه دادستان غیرقانونی است و اگر مجلس طبق قانون این رویه را تغییر و آن را تبدیل به قانون کند، ما به آن تمکین خواهیم کرد. قانون تکالیفی بر عهده ما قرار داده است که اگر آن را اجرا نکنیم تحت پیگیری قانونی خواهیم بود. این هزینه‌ای که در دفاتر اسناد رسمی دریافت می‎شود بر اساس ردیف بودجه‌ای است که خود مجلس تصویب کرده است.

نظر و رای دیوان عدالت اداری قانون است 

حسین رضازاده نماینده سابق مجلس و عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس دهم به رویداد۲۴ می‌گوید: بالاخره شرایطی ایجاد شده و برای اینکه کار مردم تسهیل شود این تصمیم گرفته شده است. هدف این است که نهایتا یک سند رسمی نزد ماموران رسمی دولت تنظیم شود، اکنون وقتی که انتقال برگ سبز در نیروی انتظامی انجام می‌شود، در واقع یک سند رسمی است و هدف قانون گذار نیز با این کار محقق می‌شود. اینکه مردم را سرگردان کنیم که هم نیروی انتظامی بروند برای برگ سبز و هم به دفترخانه بروند برای تنظیم سند، صحیح نیست، آنهم در شرایط روز دنیا که همه امور به سمت کمتر شدن روند اداری پیش می‌رود.

رضا زاده با بیان اینکه تاکنون مشکلی در خصوص برگ سبز ایجاد نشده است، گفت: منافع سردفتران در این است که اکنون این حرف‌ها را بزنند، ضمن این که وقتی یک اختلافی حاصل می‌شود، موضوع با نظر دیوان عدالت اداری حل می‌شود. اکنون هم دیوان عدالت اداری در این خصوص اظهار نظر کرده و رای را به نیروی انتظامی داده است. این رای مطابق حکم قانون است و همه ملزم به اطاعت و اجرای آن هستند.

این حقوقدان ادامه داد: درست است که در قانون آمده که برای تنظیم سند باید به دفاتر اسناد رسمی مراجعه کرد، ولی رای اخیر دیوان هم همانند قانون است و این دو مغایرتی باهمدیگر ندارند. این موضوع هدف اصلی قانون گذار را تامین کرده است و سند رسمی توسط یک مامور دولتی و قانونی تنظیم و به ثبت رسیده است.

نماینده سابق مجلس می‌گوید: زمانی یک موضوع به دیوان عدالت اداری می‌رود که برداشت ناصحیحی از قانون وجود داشته باشد و بر سر آن اختلاف باشد. برداشت متفاوت به معنای نبود قانون نیست، قانون وجود دارد، اما برداشت‌ها متفاوت است، از همین رو در دیوان مطرح می‌شود و هئیت عمومی نظر می‌دهد و به نوعی رفع ابهام می‌کند و تبدیل به قانون می‌شود. اینکه سردفتران این قانون را قبول ندارند نظر خودشان است و می‌توانند قانون را قبول نداشته باشند اما نمی‌توانند آن را اجرا نکنند. 

برچسب ها
به اشتراک بگذارید
  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تحریریه زاگرس آنلاین منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.