به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا بیرانوند دروازهبان فصل گذشته تیم فوتبال پرسپولیس در پایان فصل بیست و سوم لیگ برتر و با اینکه با باشگاه پرسپولیس قرارداد داشت، اقدام به فسخ قرارداد یکطرفه خود کرد و با باشگاه تراکتور تبریز قرارداد امضا کرد و همین موضوع باعث شکایت باشگاه پرسپولیس از دروازهبان سابق خود شد.
پس از ماهها انتظار، کمیته تعیین وضعیت فدراسیون فوتبال، امروز شنبه ۱۴ مهر حکم این پرونده جنجالی را صادر کرد که بر این اساس بیرانوند باید بیش از ۲۰ میلیارد تومان به باشگاه پرسپولیس پرداخت کند. همچنین کمیته تعیین وضعیت این دروازهبان را با محرومیت تعلیقی ۴ ماهه نیز جریمه کرده و این بدان معناست که او میتواند در دیدارهای تراکتور و تیم ملی فوتبال به میدان برود.
آرش شکرریز وکیل پایه یک دادگستری در گفتوگو با خبرنگار مهر، در رابطه با حکم کمیته تعیین وضعیت مبنی بر محرومیت تعلیقی ۴ ماهه این دروازهبان اظهار داشت: به نظر من کمیته تعیین وضعیت، آمده در برابر نص صریح قانون اشتهاد کرده اگر ما به بند چهار ماده ۱۸ از آئین نامه رسیدگی در کمیته تعیین وضعیت نگاه بیاندازیم به صراحت میگوید، بازیکنی که در دوره حفاظت شده مرتکب نقض قرارداد علاوه بر پرداخت غرامت، محتمل مجازات ورزشی نیز خواهد شد.
او ادامه داد: این مجازات محرومیت ۴ ماهه از شرکت در بازیهای رسمی اعم از باشگاهی و ملی یعنی تاکید کرده هم بازیهای ملی و هم بازیهای باشگاهی را برای بازیکن به همراه خواهد داشت و در صورت وجود علل مشدد این محرومیت تا ۶ ماه قابل افزایش خواهد بود. یعنی مثلاً اگر بازیکن مرتکب جعل نیز شده باشد و علاوه بر رکن تخلف انضباطی مرتکب تعدد مادی هم شده باشد.
شکرریز تصریح کرد: در بخشی از حکم آمده است که که کمیته تعیین وضعیت از کمیته تدوین قوانین بابت محرومیت بیرانوند استعلام گرفته که آیا تعلیقی است یا خیر؛ که باید بگویم در هیچ کدام از رویههای فیفا اصولاً حتی با رضایت باشگاه زیان دیده و محکومله چنین چیزی در نظر گرفته نشده است. به عنوان مثال در پرونده شکایت باشگاه ریزه اسپور ترکیه از مهدی طارمی که با دیپلماسی سیاسی حل شد؛ بخش غرامت آن از بین رفت اما محرومیت پا بر جا ماند.
او تصریح کرد: فیفا به محرومیت موکدا تاکید کرده که قرارداد ما بین بازیکن، مربی با باشگاه محترم است که میشود «the contract between professional and club respected» بنابراین بر اساس اصل پایداری قراردادهای فوتبالی اصولاً این اشتهاد در برابر نص قانون به نظر من اشتباهی در آن صورت گرفته است.
دیدگاهتان را بنویسید