فساد و رانت در فروش اموال مازاد دولت چقدر جدی است ؟ دولت برای مبارزه با فساد ناشی از رانت فروش اموال دولتی چقدر جدی است ؟

وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: بخشنامه‌ای در دو هفته اخیر توسط معاون اول رئیس جمهوری به تمام دستگاه‌های اجرایی ابلاغ شد مبنی بر اینکه دستگاه‌ها در مدت مشخصی اموال مازاد خود را بفروشند و وزارت اقتصاد اختیار دارد راسا برای فروش اموال مازاد همه دستگاه‌ها ورود کند.

احسان خاندوزی معتقد است مساله اصلی در نظام اقتصادی کشور کسری بودجه است. اگر فشارهای تورمی در چندسال اخیر به اوج خود رسیده است، به سیاست‌های ارزی، مسائل بودجه‌ای و بانکی کشور بازمی‌گردد.

کارشناسان اقتصادی کسری بودجه دولت را رقمی بین ۴۵۰ تا ۴۷۰ هزار میلیارد تومان تخمین می‌زنند.

مساله مهم و به ظاهر مغفول در اقدام جدید دولت برای جبران کسری بودجه ، توجه به اهلیت متقاضیان و نحوه واگذاری هاست . بی‌توجهی به مسئله اهلیت متقاضیان و خریداران می تواند تبعات سنگینی مشابه آنچه در واگذاری های سالهای گذشته در جریان اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی اتفاق افتاد منجر به فساد و رانت در فروش اموال مازاد دولت ، به همراه داشته باشد . فرآیند خصوصی‌سازی در کشور از زمان تولد خود با آزمون و خطا‌های متعددی پیش رفته که مسئله‌ی اهلیت یکی از متاخرین آن‌هاست.

اگر این واگذاری ها نیز مانند گذشته بدون نظارت کافی در فرایند ها و نتایج به پیش برود ، نتایجی بهتر از سرنوشت اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی و از بین بردن معیشت مردم  و دفن منافع ملی به بار نخواهد آورد .

ضرب الاجل دولت برای کاهش بار اضافی مالکیت های دست و پا گیر ، نشان از توجه دولت به سبک سازی و چالاک کردن دستگاه های اجرایی و همزمان حل بخشی از مشکلات کسری بودجه است .اما انتظار می رود دولت سیزدهم با توجه جدی به مسئله فساد و رانت های پیرامون واگذاری های اموال مازاد دولت که همیشه گریبان گیر جامعه و دولت بوده ، وظیفه حراست و حفاظت از منابع ملی را در نظر بگیرد .

بی شک ، کسری بودجه یکی از عوامل اصلی در تورم است اما توجه به این نکته که عدم نظارت کافی در فرایند های اجرایی که در فروش اموال مازاد دولت بر عهده خود دولت است ، می تواند نتایج فساد برانگیز خطرناکی به مراتب بدتر از تورم را که همانا رانت و فساد هستند به همراه داشته باشد ، بسیار حائز اهمیت است.