به گزارش خبرگزاری مهر، محمد هادی صادقی، در خصوص فریز کردن تعرفه‌های پزشکی، اظهار کرد: سیاست گذاران بر مبنای اطلاعات غلط و در بهترین حالت، ناقص، چندین سال است که سیاست انقباضی در افزایش تعرفه‌های پزشکی را در کنار سیاست‌های مالیاتی بعضاً مکرر و ضریب‌های افزایش دنبال نموده اند تا با پیش فرض اشتباه خود به اصطلاح درآمدهای کلان جامعه پزشکی را تعدیل کنند.

وی با اشاره به اینکه اگر نسبت تعرفه امسال به ۴ سال پیش را با نسبت افزایش ارز رایج کشور در نظر بگیریم؛ شاهد ۶۰۰ درصد کاهش خواهیم بود، ادامه داد: زمزمه‌هایی که از محافل تصمیم گیر در خصوص افزایش فقط ۷ تا ۱۰ درصد تعرفه سال ۱۴۰۱ شنیده می‌شود بیش از آنکه واقعی بوده و با سیاست‌های کلان قابل توجیه باشد؛ یک شوخی ناخوشایند به نظر می‌رسد.

نایب رئیس دوم شورای عالی نظام پزشکی با تاکید بر اینکه بدون هیچ تردیدی این سیاست، کشور را از دلسوزان عرصه سلامت تهی خواهد کرد، گفت: خالی شدن کشور از نیروهای تحصیل کرده که از ذخیره‌ها و سرمایه‌های این کشور محسوب می‌شوند یک واقعیت انکارناپذیر است؛ چه آن گروهی که رخت هجرت بر تن کنند و چه افرادی که به دلیل شنیده نشدن صدای انذارِ دلسوزانه شأن، به کنج سکوت و نظاره گری پناه می‌برند.

صادقی با بیان اینکه افزایش ۷ تا ۱۰ درصدی تعرفه‌ها، یعنی برقرار ماندن پوسته‌ای از خدمات سلامت و درمان در جامعه با عملکردی تصنعی؛ خاطرنشان کرد: در حوزه‌هایی که به دلیل اهمیت حیاتی آنها، حاکمیت نسبت به آن دغدغه دارد، برخلاف تصور بیشترین کاستی حمایت از ارائه دهندگان خدمت دیده می‌شود.

عضو هیأت رئیسه شورای عالی نظام پزشکی با اشاره به اینکه سلامت و آموزش به دلیل اهمیت ذاتی آنها تحت نظارت و کنترل مستقیم حاکمیت قرار دارند؛ اظهار کرد: کنترل تعرفه در این دو حوزه و ارائه خدمات بر پایه سوبسیدهای دولتی، از جمله ویژگی‌های اصلی وجه تمایز این دو گروه از جامعه با سایر اصناف است.

به گفته صادقی، در حوزه سلامت، نمی‌توان فقط به فریز کردن عملی تعرفه و در معنای واقعی کاهش نسبی آن، بار سلامت جامعه را به جایگاه امن رساند و با فراموش نمودن تعهدات واقعی نسبت به کل ساختار از جمله به ارائه دهندگان خدمات بهداشتی و درمانی، در نهایت صدمه به مردمی خواهد رسید که در مقابل آنها وظیفه تأمین بهینه خدمات سلامت را وعده داده ایم.