چهارشنبه ۵ اردیبهشت ۱۴۰۳
بعد از اظهارات رئیس جدید بانک مرکزی عکس‌العمل شدید و البته منفی بازار سرمایه دور از ذهن نبود. اما با این حال کاهش هیجانات سرمایه‌گذاران در جریان معاملات روز دوشنبه بازار سهام که بازگشت نماگر اصلی بورس تهران به مدار صعودی را رقم زد، این نکته را یادآوری می‌کند که بازار این روز‌ها هوشمند‌تر از آن است که بخواهد تصمیمات عجولانه و بی‌پایه و اساس سیاستگذاران را تنها مبنای معاملات خود قرار دهد.
به گزارش دنیای اقتصاد؛ اهالی بازار نیز در مقایسه با قبل رفتار سنجیده‌تری دارند که بر این اساس احتمالا عمده سرمایه‌گذاری خود را به صنایعی اختصاص دهند که به این نرخ ارتباط کمتری داشته باشد.
بنابراین انتظار می‌رود بازار سهام در نهایت با سختی فراوان و فراز و نشیب‌های متعدد و محدود از چالش ارز نیمایی ۲۸۵۰۰ تومانی نیز عبور و با گذر از موانع موجود سطوح بالاتری را لمس کند؛ چراکه در روز‌های آینده نقش گزارش عملکرد شرکت‌ها و گزارش‌ها میان‌دوره مجددا در بازار افزایش یافته و احتمالا بورس تهران با پتانسیل گزارش‌های خوب و در نظر گرفتن شرایط ارزی کنونی مسیر خود را تثبیت خواهد کرد. اما این نکته را نیز باید در نظر گرفت که هرچند که با این تحولات ارزی ممکن است معاملات بورس تهران هیجان قبل را نداشته باشد و بازار با سرعت کمتری این تحولات را طی کند. این در حالی است که به نظر می‌رسد سیاست اتخاذشده در بین بازار‌های سرمایه‌گذاری مختلف زیان اصلی را به بورس تهران و اهالی آن برساند.
تورم فزاینده در سال جاری در کنار رشد قیمت دلار آزاد، انتظارات تورمی در اقتصاد کشور را پایدار کرده است. علاوه بر این، نبود چشم‌انداز مناسب از شرایط سیاسی و اقتصادی کشور و اتخاذ سیاست‌های نامناسب توسط سیاستگذاران سرنوشت بازار‌های مالی را دستخوش تغییراتی ناگهانی قرار داده است. تبعات اتخاذ چنین تصمیماتی را می‌توان در روند معاملات بازار‌ها طی روز‌های گذشته مشاهده کرد.
چراکه تحت تاثیر اقدامات و سیاست‌هایی که توسط رئیس جدید بانک مرکزی در دستور کار قرار گرفته است، علاوه بر اینکه عملکرد‌ها بازار‌های مالی با نوسانات و هیجانات منفی همراه می‌شود، در ادامه انگیزه عرضه ارز هم کاهش می‌یابد و مالکیت افراد نیز بر دارایی آن‌ها با چالش مواجه خواهد شد. این مساله با در نظر گرفتن چشم‌انداز منفی بلندمدت و رکودی بازار‌های دارایی در آینده سرمایه سرمایه‌گذاران را در معرض زیان قرار می‌دهد و بسیاری از افراد را از حضور و تعامل در بازار‌های مالی دلسرد کرده است.
این در حالی است که بعد از اظهارات رئیس جدید بانک مرکزی عکس‌العمل شدید منفی بازار سرمایه دور از ذهن نبود و بر این اساس افت شدید بورس در روز ابتدایی هفته قابل پیش‌بینی بود. خروج ۷۴۱میلیارد تومانی سرمایه سرمایه‌گذاران خرد از بازار در این روز نیز حاکی از آن است که سرمایه‌گذار اعتمادی به تصمیمات اتخاذشده از سوی سیاستگذار ندارد و برای در امان ماندن از پیامد‌های چنین تصمیماتی فرار را بر قرار ترجیح می‌دهد؛ اما با این حال ارزش معاملات در روز شنبه همچنان سطح مناسب خود را حفظ کرد که این موضوع در جریان معاملات روزی هیجانات منفی در بازار سر به فلک‌کشیده می‌تواند نکته مثبتی باشد.
در روز یکشنبه نیز بازار سهام با افت بیش از ۲۶هزار واحدی به سطح یک‌میلیون و ۵۶۴هزار واحد رسید که پس از کاهش سنگین ارزش سهام در معاملات روز شنبه، کاهش نماگر اصلی بازار در روز مذکور دور از ذهن نبود؛ چراکه تحت تاثیر سیاست‌های تثبیتی و دستوری رئیس کل بانک مرکزی، همچنان امید‌ها برای ادامه روند صعودی هفته گذشته رو به کاهش است. علاوه بر این، تثبیت دلار نیما در نرخ ۲۸هزار و ۵۰۰تومان و تاکید بر دخالت دولت در این بازار چشم‌انداز مبهمی را برای آینده بازار‌های سرمایه‌گذاری به‌ویژه بازار سهام و فعالان آن ترسیم کرده است.
با این حال کاهش هیجانات سرمایه‌گذاران در جریان معاملات روز دوشنبه بازار سهام که بازگشت نماگر اصلی بورس تهران به مدار صعودی را رقم زد، این نکته را تداعی می‌کند که بازار هوشمند‌تر از آن است که بخواهد تصمیمات عجولانه و بی پایه و اساس سیاستگذاران را محور معاملات خود قرار دهد؛ چرا که سرمایه‌گذاران بورس تهران نیز رفتار سنجیده‌تری در مقایسه با قبل دارند. بر این اساس عمده سرمایه‌گذاری خود را به صنایعی اختصاص می‌دهند که به این نرخ ارتباط کمتری دارند.
در چنین شرایطی بازار سهام به‌دلیل ترس از تصمیمات سیاستگذار مجددا در فازی محافظه‌کارانه قرار گرفته است. این در حالی است که اتخاذ چنین سیاستی آن هم در روز‌هایی که پرتفوی سرمایه‌گذاری اهالی بورس تهران پس از دو سال و نیم انتظار و سردرگمی نهایتا در شرایط مناسبی قرار گرفته بود، ضربه جدی به بورس وارد کرد. حالا بازار سهام بار دیگر با ریسک‌هایی همراه شد که کنترل آن از دست بازار خارج است.
این را که چرا بازار سرمایه تا این اندازه به نرخ بهره حساسیت نشان می‌دهد، می‌توان در اقتصاد تورمی کشور جست‌وجو کرد. چراکه در اقتصادی که طی سال‌های متمادی میزبان تورم‌های دو رقمی است و انتظارات تورمی نیز در آن همواره صعودی است، سرمایه‌گذاران به دنبال بازاری هستند که بتوانند با ریسک کمتر، فرصت حفظ ارزش دارایی و در بهترین حالت کسب سود را به‌دست آورند.
اتخاذ چندباره سیاست‌های شکست‌خورده از ارز ۱۲۲۶تومانی بهمنی و ۴۲۰۰تومانی جهانگیری تا ارز نیمایی ۲۸۵۰۰ تومانی فرزینی که در روز‌های اخیر شاهد آن بودیم در کنار شنیده‌ها از بودجه سال آینده بورس تهران در معرض ریسک‌ها و چالش‌های متعددی قرار خواهد داد. چراکه علاوه بر سیاست‌های اتخاذشده، گمانه‌زنی‌ها حاکی از آن است که بودجه سال آینده بودجه‌ای انبساطی خواهد بود.
فارغ از ماجرای تثبیت نرخ ارز و نرخ تثبیتی ۲۸،۵۰۰تومان که اساسا نمی‌تواند مانع از جهش‌های ارزی باشد، به نظر می‌رسد در شرایط حال حاضر اقتصاد کشور افزایش نرخ سود نمی‌تواند کاملا جلوی تورم را بگیرد؛ چراکه تورم انتظاری در ایران به‌شدت ناشی از تحولات سیاسی است. بالطبع مادامی که شفافیت لازم در این حوزه صورت نگیرد و اصلاحات ساختاری در رویه‌های بودجه و نظام بانکداری اتفاق نیفتد، هرگونه سیاست تثبیتی در اقتصاد شکست خواهد خورد و منجر به ثبات تورم نمی‌شود.
کارشناسان این حوزه نیز بر این باورند که این سیاست‌ها حرف درمانی هستند و احتمالا در کوتاه مدت اثراتی موقت داشته باشند که البته تبعات منفی آن‌ها گریبان بازار‌های مالی و سرمایه‌گذاران حاضر در آن‌ها را خواهد گرفت. بر این اساس می‌توان گفت ایجاد تقاضای کاذب تحت تاثیر قیمت‌گذاری دستوری نرخ ارز و ممانعت از تک‌نرخی شدن نرخ ارز، ضربه مهلکی به بورس تهران وارد خواهد کرد.
با این حال بررسی وضعیت سال۱۳۹۷ نیز نشان می‌دهد که پس از اعلام سیاست ارز ۴۲۰۰تومانی، نرخ ارز در بازار با شتاب بیشتری رشد کرد و علاوه بر این، در همان چند ماه اول چندین میلیارد دلار رانت ناشی از تخصیص ارز دولتی به جیب دلالان و واسطه‌ها سرازیر شد. به هر روی با توجه به اینکه هم‌اکنون اختلاف قیمت در دلار نیما و آزاد به بیش از ۴۳درصد رسیده، توجه به این نکته ضروری است که تثبیت دستوری قیمت در سامانه نیما اعتماد به بازار سرمایه را که تاکنون به بازسازی آن تاکید می‌شد مجددا در فاز منفی قرار دهد و بورسی‌ها را از دور معاملات خارج سازد. اما به‌طور کلی صعود انتظارات تورمی از چندین جنبه می‌تواند موجبات رشد بازار سهام را فراهم سازد.
از طرفی دیگر افزایش قیمت دارایی شرکت‌ها نهایتا منجر به رشد قیمت سهام آن‌ها خواهد شد و علاوه بر این، اختلاف منفی موجود بین نرخ تامین مالی شرکت‌ها و تورم، می‌تواند سودآوری شرکت‌ها دستخوش تغییرات مثبتی خواهد شد که به نظر می‌رسد تاثیر مستقیمی بر تابلوی معاملات سهام می‌گذارد.
بررسی تجربه‌های قبلی نیز نشان می‌دهد که روند افزایشی تورم می‌تواند رالی صعودی تورمی جدیدی را برای بورس ایجاد کند که بر این اساس تنها در کوتاه مدت موانع مهمی در مسیر انتقال تورم انتظاری به بورس وجود دارد که مهم‌ترین آن قیمت‌گذاری دستوری و کنترل نرخ دلار نیما است. چراکه بسیار دور از انتظار است که در بلندمدت روند کنونی پایدار بماند و در ادامه احتمالا شاهد شکل‌گیری یک صعود تورمی جدید در بازار سرمایه خواهیم بود.
تمام حقوق برای پایگاه خبری زاگرس آنلاین محفوظ می باشد کپی برداری از مطالب با ذکر منبع زاگرس آنلاین-زاگرونا بلامانع می باشد.
طراحی ایده گرافیک پارس