نوشته شده در دیدگاه‌تان را بنویسید

دولت ، حق طبیعی زنان در خانواده را تضمین کند

به دلیل بافت فرهنگی جامعه، آسیب‌هایی که زنان بعد از طلاق متحمل می‌شوند، بیشتر از آسیب‌های وارده به مردان است. زنان در جریان طلاق، به شدت نگران آینده خود بعد از جدایی از همسر هستند. عدم استقلال مالی زن، وابستگی عاطفی، موضوع حضانت فرزند و آسیب‌های وارده به فرزندان طلاق از دیگر مسائل مبتلابه زنان بعد از طلاق هستند.

از طرفی خانواده ها پذیرش لازم را برای زنان بعد از طلاق ندارند و زن طلاق گرفته را در بافت خانواده دارای جایگاه نمی بینند و با آن به درستی برخورد نمی کنند

از جمله مسائل مهم بعد از طلاق برای زنان ، مسائل مالی است که بسیار تعیین کننده و به لحاظ روحی زن را در دوران بعد از طلاق آسیب پذیر و شکننده می کند .

جامعه نیز بدرستی فضای مناسب فرهنگی برای زنان بعد از جدایی فراهم نمی نماید و از جهاتی نیز عرصه را برای حضور زنان بعد از طلاق تنگ نموده است .

این مسئله باعث شده تا امنیت اجتماعی زنان بعد از طلاق به مخاطره افتاده و بخش بزرگی از جامعه از تولید و بازتولید اجتماعی و اقتصادی در اجتماع باز بمانند و سرمایه های عظیمی معطل و بیهوده رها شوند .

از سوی دیگر به دلایل عاطفی و تعلق خاطر مادران به فرزندان ، مسئولیت نگهداری فرزندان طلاق عموما برعهده این زنان بعد از طلاق است که مسائلی همچون تعلیم و تربیت ، تامین معاش و آموزش را در خود دارد .

از سوی دیگر زنان بعد از طلاق عموما به خاطر ساختار مردسالار اجتماع ایرانی ، فاقد مهارت های بیرونی و فن و حرفه های پول ساز و موثر در جامعه هستند که خود عامل دیگر بر سخت تر شدن شرایط زندگی زنان بعد از طلاق است .

از این رو در نگاه از منظر بالاتر به شرایط اجتماعی و اقتصادی زنان بعد از طلاق ، مسئولیت اجتماعی دولت و مردم را در حفظ و حراست از این افراد در جامعه دو چندان می کند و توجه به این موضوع توان بالقوه حل بخش عظیمی از مشکلات جاری در جامعه از جمله امنیت اجتماعی و اخلاقی را در خود دارد .

به نظر نگارنده توجه به مسئله زنان بعد از طلاق موضوعی است که توجه به آن از طرف نهاد های دولتی و ایجاد بستر های مناسب حمایتی برای آنان می تواند بخش بزرگی از معضلات اجتماعی و سیاسی را در ایران حل و فصل کند و در موارد قابل توجیهی به بهبود فضای اجتماعی و سیاسی در ایران منجر گردد . از این رو با توجه به دغدغه های اصلی دولت در رفع معضلات مردم می توان به این امیدوار بود که ایران بعد توجه به حق طبیعی زنان بعد از طلاق جای بهتری خواهد بود .

نوشته شده در دیدگاه‌تان را بنویسید

چه با مذاکره چه بی مذاکره مسئله آب جدی تر است

یکی از مسائل مهمی که امروز کشور را دچار بحران نموده است ، مدیریت منابع آبی و عدم توازن توسعه سرزمینی در حوزه آب است . بحرانی که به دلیل سوء عملکرد ها خود را در جایگاهیی بالاتر از بحران کمبود آب قرار داده است . بحران سوء مدیریت منابع آبی کشور !

مخدوم، پدر علم آمایش سرزمین ایران درباره مساله آمایش آب محور علی رغم وجود آمایش سرزمین می گوید:

“تعیین توان آبی نقاط مختلف شاخه ای از آمایش سرزمین است که فی نفسه اقدام بدی نیست. در طرح آمایش استان های ایران، توان اکولوژیکی سرزمین که فاکتور آب، خاک، سنگ و پوشش گیاهی از جمله آنهاست، در نظر گرفته نشد که قرار است در طرح آمایش آب به آن پرداخته شود. “

در این میان بد نیست به موضوع دیگری که به بنیان این معضل یعنی سوء مدیریت بی ارتباط نیست بپردازیم . هرگز نباید فراموش کنیم که تصمیماتی که در حوزه های مهمی همچون آب در کشور گرفته می شود می تواند زمینه رشد یا سقوط باشد .

دو موضوع مهم اینجا مطرح است که به اختصار به آن خواهیم پرداخت .

موضوع اول اینکه در زمان تدوین قوانین ، نمایندگان باید فراموش کنند که متعلق به کدام دسته و حزب هستند . فراموش کنند که زن هسیتند یا مرد ؟ تا بتوانند قوانینی وضع کنند که فارغ از جنسیت و تعلق به گروه سیاسی و یا جناحی و فارغ از اینکه آن نماینده مجلس متعلق به کدام جریان اقتصادی یا سیاسی است تصمیمی را بگیرد که نافع برای همه ارکان و شئون جامعه باشد . همه مردم از هر گروه و طرز فکر و فرهنگی از آن نفع ببرند .

موضوع مهم بعدی توجه به اجماع کارشناسان و دغدغه های منطقه ای در شکل گیری تصمیم گیری در حوزه مدیریت آب است . مسئله ای که گاهی فدای نگاه های سیاست زده و جانب دارانه شده و مسائلی را ایجاد کرده خسارات زیادی را برای همه داشته است .

همه اینها مستئلی است که اگر بدرستی به آن توجه شود می تواند بخش عظیمی از مشکلات جامعه را کمرنگ و مرتفع کند . مسائل مهمی از این دست نیاز مند مذاکره با غرب و شرق نیست و کاملا ملی و منطقه ای باید حل شود و نیازمند عزم و غیرت ملی است .

نوشته شده در دیدگاه‌تان را بنویسید

وحدت ملی را دریابید . دولت برای حفظ نظام ، توده های مردم را متحد کند

وحدت ملی رمز پیروزی

نوروز سال ۱۳۸۶ در ساعات اول بهار ، پیام تلویزیونی مقام معظم رهبری با عنوان اصلی اتحاد ملی و انسجام اسلامی از رسانه ها منتشر شد . پیامی که امید به یکپارچکی ملت مسلمان ایران را در خود جای داده بود .

متن پیام نوروزی : “رهبر معظم انقلاب اسلامی در پیامی به مناسبت آغاز سال نو ، سال ۱۳۸۶ را سال اتحاد ملی و انسجام اسلامی نامگذاری کردند و افزودند: آرزو و امید همه ایرانیان ” استقلال ملی ، عزت ملی و رفاه عمومی ملت ” است و همه این اهداف به برکت ” ایمان اسلامی ، اتحاد کلمه ، امید و عزم ملی ، استفاده صحیح از ظرفیتهای کشور و تدبیر و تحرک و تلاش ” محقق خواهد شد.”

عبارات معنا دار و سنجیده ای که خبر از اتفاقات بزرگی در عرصه اجتماع و سیاست در خود داشت و امید ها را در دل ایرانیان روشن تر می ساخت .

اصل یکپارچگی و وحدت ملی ، راز پـیـروزى مـلت و عـامـل اسـتـحـکـام جـامـعه است . مخاطبان آن نیز عبارت اند از توده هاى ملت ، مسئولین نظام و دستگاه هاى دولتى که هر یک در جای خود نقش آفرین پیروزی ها هستند .

اما امروز در بحبوحه جدال های سیاسی درون و بیرون جمهوری اسلامی این مهم یعنی توجه به یکپارچگی و وحدت ملی جای خود را به زندگی های زیر سلولی و اتمی داده و برای رسیدن به منافع بیشتر و شاهانه تر ، هر کس خر خود را می راند و کسی راه به کسی نمی دهد . انگار نه انگار یک ملتیم و سرنوشت تک تک مان به دیگر مان گره خورده و همه بر یک بلم در این طوفان بلا چپ و راست می شویم .

از همان سال ۸۶ وقتی این دغدغه وحدت ملی در راس نظام حس شد ، همیشه این بیم بود که منافع فردی بر منافع ملی پیشی بگیرد و دیگر جایی برای همدلی و همدردی نماند . الان جوری شده که افراد همدل و سختکوش و دلسوز همه ، مصداق ” اهل الجنه اکثرهم بلها” شده اند .

اگر کنار خیابان جان بدهی و از فقر و گرسنگی دهنک بزنی ، جز موبایل بدست ها که گرسنه ی پسند و خوشایند اجتماع مجازی پیرامون خود هستند ، کسی به سراغت نخواهد امد و جایی در دل کسی نداری . این وضعیت مستقر و محقق امروز جامعه است .

روزگاری نه چندان دور برای عدم اتحاد و همدلی ، بهانه هایی مانند اختلافات سیاسی و حزبی و جناحی مطرح بود و تا بخواهی به همگان بفهمانی که این نوع اختلافات جایی و محلی از توجه نیست و این کشور نیاز به همدلی و یکپارچگی دارد ، میلیاردها دلار غارت شده بود و دولتها و دولتمردان زیادی رفته بودند انگار نه خانی رفته و نه خانی آمده .

امروز که دولت ، قوه قضائیه ، قوه مقننه و تشکیلات بالادستی نظام به قاعده تصادف یا تعمد به یکدیگر شبیه تر از هر زمان دیگری هستند و آن اختلافات سیاسی ، جناحی و تفاوت سلیقه ها کمتر رنگ دارد و همه به هم شبیه ترند شاید آخرین و تنها فرصت باقی مانده برای ترمیم این گسست عمیق یکپارچگی ملی و وحدت مردم و حاکمیت است و باید جدی گرفته شود .

اولین سنگر وحدت ملی در مدارس و آموزش و پرورش است . به نظر نگارنده ، دولت فرصت بزرگ و انقلابی را برای ترمیم ریشه های فاسد و کهنه ضد وحدت ملی در نظام آموزشی دارد و باید جلوی این تخریب عظیم را همین امروز بگیرد . اصلاح نظام آموزشی و سالم سازی و انسانی و اخلاقی کردن آموزش و پرورش برای تولید نسلی که بیشتر از پیش با هم متحد و همدل باشند یک کار بزرگ و نتایج آن یک دستاورد عظیم برای نجات ایران و سربلندی این کشور است .

چه آنکه اگر این کار را همان سال ۸۶ شروع کرده بودیم ، امروز یک سرمایه انسانی عظیم جوانان تحصیل کرده ، خوش فکر و دلسوز نظام و ملت داشتیم که عدد آنها از کل کابینه ، نمایندگان مجلس ، مدیران ارشد و میانی در کل کشور بیشتر بود و شاید امروز هرگز دغدغه تامین نیروی انسانی خلاق ، مومن و انقلابی را نداشتیم .

اگر در همان سالها برای این موضوع مهم یعنی توجه به آموزش و پرورش و اخلاقی کردن مدارس و دانشگاه ها ، برنامه و اقدام مناسب را تدبیر می کردیم و از قدرت و امکانات فراوان ملی و سرزمینی برای تحقق آن بهره می بردیم ، امروز باید جشن ملی تحقق اهداف چشم انداز ایران ۱۴۰۰ را برقرار می کردیم . اما نشد . و صد حیف.

اما فراموش نکنیم که این کشور دارای ظرفیت هایی فراوان و خدادادی زیادی است که می تواند دوباره برخیزد . دوباره بسازد و هنوز دیر نشده . این زیانی است که اگر امروز جلوی ان را بگیریم همین فردا منفعت است .

به نظر نگارنده ، دولت اگر می خواهد برای نظام جمهوری اسلامی کاری بکند که می خواهد . اگر می خواهد ایران را آباد کند که معتقدیم می خواهد و برای آن انگیزه کافی دارد ، همین امروز مثل دژی مستحکم پشت مردم بایستد و از حرکت های مردمی برای سازماندهی و بهبود وضع آموزش و پرورش در کشور حمایت کند تا با چشم خود ببیند که این مردم چگونه مثل کوه پشت اورا خواهند گرفت تا برنامه های اصلاحی و توسعه ای خود را به پیش ببرد .

این فرصتی تکرار نشدنی در تاریخ ایران است که امید داریم دولت از آن در جهت بهبود وضع موجود و تحقق اهداف انسانی خود بهره ببرد .

نوشته شده در دیدگاه‌تان را بنویسید

دولت ها دست از اقدامات فرهنگی شسته اند – نهاد مردمی فرهنگ، تکراه حل مشکلات

انقلاب اسلامی از درون کانون ها، مساجد، حسینیه‌ها و مراکز فرهنگی، ادبی و دانشگاهی برخاست و هسته‌ها و نهادهای غیررسمی فرهنگی/دینی یا ایدئولوژیک در پی‌ریزی آن نقش و تاثیری بسزا داشتند.

از زمان ماکس وبر تاکنون اندیشمندان و صاحب نظران بسیاری در خصوص اهمیت فرهنگ و تأثیرگذاری آن بر اجتماع، سیاست و اقتصاد نظریه پردازی نموده اند؛ حتی قبل از ماکس وبر نیز دورکیم به اهمیت پذیرش فرهنگ در انسجام و وفاق اجتماعی اشاره کرده بود. به طور کلی، جامعه شناسان از یک سو فرهنگ را به «سیمان» تشبیه می نمایند که افراد را در یک کل منسجم به هم پیوند می زند و مانع جدایی آنها می شود؛ از سوی دیگر، یکی از نیازهای اصلی جوامع انسانی را نیاز به فرهنگ می دانند و معتقدند: هیچ جامعه بدون فرهنگ وجود ندارد.

اما نکته مهم که در کمتر از نیم قرن گذشته رخ داده این است که علی رغم لزوم انتقال بینش ها و کنش ها، اعتقادات و رفتارها در طول تاریخ از نسل قبل به نسل حاضر ، این جابجایی فرهنگی صورت نگرفته و عناصر فرهنگی در طول زمان کارکرد و جایگاه خود را از دست داده اند . یعنی آن روح مطالبه گری و فساد ستیزی رنگ خود را باخته و شکل و صورت بی جانی به خود گرفته است .

از طرفی جامعه ایران یک جامعه مذهبی است که بسیاری از شعائر و مناسک در آن به شکلی پر رنگ و برجسته انجام می شود . این در حالی است که آموزه های فرهنگ اسلامی سرشار از عناصری است که در صورت نهادینه شدن در جامعه، نویدبخش آینده روشنی خواهد بود. 

عناصری همچون ارزش کار، ارزش علم، وجدان کاری، نظم و انضباط، پاداش الهی در برابر رفتارهای مثبت ، و نیز نقش آنها در سالم سازی فعالیت های اقتصادی در کنار وضع قوانین هم سو ، زمینه ساز رشد و پیشرفت است.

اما انچه دولت ها در سالهای گذشته انجام داده اند کمتر رنگ و بوی تقویت این ارزش ها بوده و از یک قاب مشخص که بیشتر معطوف به امر به معروف در حوزه فردی ، حجاب یا مسائلی از این دست جلوتر نرفته است و انگار در دولت و برنامه های فرهنگی آن نیز جایگاهی نداشته و ندارد .

منظور نگارنده از طرح این موضوع این است که وقتی به معضلات بزرگی مانند فساد اقتصادی سیاسی در جامعه نگاه می کنیم و همگان از بروز و گسترش آن نگران و غمزده اند ، این فساد در بدنه دولت ها و نهاد های درون حاکمیت رخ داده و مثلا یک آدم معمولی توان به انجام رساندن یک پروژه اختلاس چند میلیادری را هرگز ندارد و اینگونه تخلفات عظیم نیازمند برنامه ریزی ها و هماهنگی های پیچیده و همدستی های متعدد است که از عهده ادم های عادی کوچه و خیابان خارج است .

عملا موضوع فساد درون سیستم دولتی و حکومتی شکل میگیرد و جستجوی ریشه های آن در جای دیگر ، بی دقتی و اتلاف عمر است .

حال تصور کنید محل تجمع و شکل گیری بالقوه فساد خودش متولی امور فرهنگی باشد . مولد و ممیز فرهنگ خود او باشد . از طرفی نهاد غیر دولتی اگر بخواهد موضوع فرهنگ عمومی را پیگیری کند یا مثلا درباره امر به معروف و نهی از منکر فساد اقتصادی در نهاد های دارای قدرت سخن بگوید ، قطعا یا خاموش است یا اگر روشن شده ، در تایید دستگاه موجود نفس می کشد .

همیشه دولتها تلاش دارند تا با کم کردن مسئولیت های نهادی و ستادی و کوچک کردن دولتها ، دست پای دولت را کوتاه کرده و آن را چالاک تر و موثر تر نمایند . این یکی از دست آوردهای دوران جدید حکمرانی است که بسیار کارآمد بوده است . در شرایط کنونی سیاسی و اقتصادی ایران ، می توان از دولت انقلابی و مجلس همسو با این دولت انتظار داشت تا با یک حرکت انقلابی و برای تحقق چالاکی و رفع موانع و عدم شکل گیری مفسدان جدید در دولت و نهاد های وابسته به آن ، فرهنگ را ملی اعلام کند و قدرت هدایت فرهنگی جامعه را به دست مردم و نخبگان دانشگاهی و نهاد های مردمی بسپارد .

اگر نهاد های مردمی و سازمان های مردم نهاد قدرت لازم برای حضور در عرصه فرهنگی اجتماعی و رسانه ای را بدست بیاورند و مانند چشم و گوش بینا و شنوایی برای نور پردازی به اعمال و رفتار دولتمردان و نهاد های حاکمیتی وارد عمل شوند ، دست چپاول گران که در هر لباسی برای فریب و غارت دین و دنیای مردم شبانه روز نمی شناسند ، به تدریج کوتاه خواهد شد و حساب کار برای کسانی که خیال بد برای این مملکت دارند نیز روشن خواهد شد .

دولت امروز چاره ای جز اتکا به نیرو های مردمی و نخبگان دلسوز که تا امروز از عرصه دور نگاه داشته شده اند ، ندارد و راه نجات و برون رفت از بن بست سیاسی ، اقتصادی همین است و بس.

نوشته شده در دیدگاه‌تان را بنویسید

دولت به شعارهای امام راحل در اول انقلاب ۵۷ برگردد / اقتصاد هنوز مردمی نشده است

پیامبر اکرم (ص) فرمودند: «لا معاش له، لا معاد له»، یعنی کسی که معاش درستی نداشته باشد، آخرت درستی نیز نخواهد داشت.

یکی ازدغدغه های اصلی در اوایل انقلاب ۵۷ مسائل اقتصادی و معیشتی مردم بود که تا امروز نیز به معضل اول کشور تبدیل شده است کمبود ها و گرانی ها به گونه ای بر مردم فشار آورده است که دمادم دست به مقایسه خود با دیگران یا گذشته ی میزنند .

یکی از مسایل کلیدی در معضلات اقتصادی ایران موضوع تحریم ها و ارتباط ایران با کشور های جهان است . مسائل ایدئولوژیک و سیاسی در ۳۰ سال اخیر و اتفاقات منطقه ای کار را به جایی رسانده که فشار های ناشی از تحریم بنیان های اقتصادی ایران را تحت تاثیر خود قرار داده و زمینه گرانی ها و کمبود ها را در حوزه های مختلف تامین مایحتاج مردم ایجاد نموده .

از طرفی فشار ها و چیدمان اقتصاد ایران در سالهای گذشته به گونه ای رقم خورده تا جامعه ایران از سه گانه فقیر ، متوسط و غنی به دوگانه ی هولناک فقیر و غنی تبدیل شده است . شکاف عظیمی که در طبقات اجتماعی رخ داده و افراد میانه رو از اقتصاد ایران محو کرده و عمدتا در زمره فقرا قرارداده است.

در سوی دیگر در بیش از ۳۰ سال گذشته همواره نقش مردم در اداره اجتماع و اقتصاد هر روز کم رنگ تر شده و تا جایی که حضور مردم صرفا در دوره های مشخص انتخابات و تثبیت حاکمیت نظام معنی پیدا کرده و عملا سهمی از سفره اقتصاد و قدرت را ندارند . و این قدرت ها و تراست ها هستند که تصمیمات اصلی را عموما پشت در های بسته برای همه نسخه و اجرا کرده اند .

اگر به رویداد های سال های پر تلاطم انقلاب اسلامی در ایران نگاه کنیم ، شخص حضرت امام راحل در دوران مبارزه همواره در تبعید به تعامل با جهان و نگاه به ملت ها و دوستی و پیمانها توجه ویژه داشتند . انگار فراموش شده که امام راحل تمامی پیام های انقلابی خود را از ترکیه و عراق و فرانسه به گوش و جان مردم رساندند . و این پیام بزرگ ارتباط با سراسر جهان به روشنی در سیره امام راحل مشهود است . امروز هم دولت باید برای برون رفت از معضلات سیاسی و اقتصادی مسیر تعامل با جهان و مدارای عزتمندانه را پیشه کند .

در داخل نیز دولت ها در سالهای گذشته در مواقع زیادی مردم را نادیده گرفتند و نتایج مرگبار آن ، همین وضعیت اقتصادی است که همه آن را لمس می کنیم . یکی از خصلتهای بارز امام راحل توجه به خودکفائی و توان داخل بود . الان هم این شعار هست اما خداوند شاهد است که از شعار فراتر نرفته . اما اقدام نیاز دارد . وقتی از مردم سخن می گوییم ، همه اقشار از جمله کسانی که در سالهای نه چندان دور طبقه متوسط جامعه بودند و امورز به فقرا تبدیل شدند ، هستند .

دولت اگر می خواهد حمایت مردم و جامعه را به دنبال خود داشته باشد امروز بهترین زمان ممکن برای تحقق این امر مهم است .

شما به ساختار سیاسی امروز جمهوری اسلامی نگاه کنید . دولت مورد نظر حاکمیت بدون هیچگونه زاویه سیاسی بر سر کار است . سیستم قضایی و دادرسی با تمام توان و هماهنگی در کنار دولت است . نیروهای مسلح نیز خود حامی دولت و جریان حاکم هستند . این یعنی فرصت استثنایی که در ۴۰ سال گذشته شاید هرگز رخ نداده و این همه نیروی هم جهت و متمرکز در یه جا جمع نشده . الان زمان تحقق وعده امام راحل که فرمود : ” انقلاب ما انفجار نور بود ” فرار رسیده و این همه هماهنگی و هارمونی سیاسی حتما می تواند مشکلات معیشتی مردم را مرتفع نماید .

اما اگر قرار است دولت همه این نیروهای عظیم ملی را در همان مسیر قبلی تولید سرمایه داران و گردن کلفت ها قرار دهد که مردم باز هم ضعیف تر و ویژه خوارها باز هم درشت تر و چله تر خواهند شد . امروز هم می توان همان ادعا را تائید کرد که هنوز اقتصاد غیر مردمی است . اقتصادی که مردم را رشد ندهد و مانعی از سر راه معیشت مردم بر ندارد قطعا غیر مردمی است .

تبدیل مردم از گروه های اجتماعی فعال و پویا که خود برای سرنوشت خود تصمیم می گیرند و دولتها در خدمت رشد و بالندگی آنان هستند به مردمی که خرد و کلان فقط دنبال لقمه ای نان باشند و از گرسنگی فرار کنند ، قطعا محصول اقتصادی است که غیر مردمی است .

اگر قرار باشد این اتحاد بزرگ بین نیروهای عظیمی سیاسیی در ایران که امروز یکدست و یکپارچه شده ، در خدمت نرمالایز کردن جامعه و حذف طبقات مختلف سیاسی اجتماعی و اقتصادی باشد ، قطعا می توان با صدای بلند گفت که این رویه و این اقتصاد مردمی نیست .

به نظر نگارنده وضعیت موجود با آرمان انقلابی امام فاصله زیادی دارد و دولت این ظرفیت بالقوه را دارد که از این فرصت تاریخی برای مبارزه با عادی سازی فقر و فساد اقدام کند .

نوشته شده در دیدگاه‌تان را بنویسید

رفع انحصار و آزاد سازی واردات تنها راه مبارزه با قاچاق و کنترل ارز

انحصار و رانت ارزی بلای جان ایران

بازار ایران مشابه همه بازار های مصرفی دنیا یک بازار عرضه و تقاضا ست که عدم اتخاذ سیاست های درست می توان با بر هم زدن توازن بازار ، زمینه فساد و تضعیع حقوق مردم را به همراه داشته باشد .

در یک بازه زمانی در سالهای گذشته برای کنترل خروج بی رویه ارز از کشور که به اذعان کارشناسان اقصادی رقمی بالغ بر ۱۰۰ میلیارد دلار طی ۱۰ سال بوده است ، تصمیم بر کنترل خروج ارز از طریق ممنوعیت واردات گرفته شد .

از طرفی ممنوعیت های ایجاد شده منجر به بر هم خوردن توازن عرضه و تقاضا در بازار شده و نتایج تورمی شدیدی بر اقتصاد تحمیل کرده است . قاچاق کالا از مبادی رسمی و غیر رسمی و رانت های بزرگ در صنایع مختلف و عدم توان دولت ها برای کنترل این حجم از تخلفات باعث شده تا شرایط داخل هر روز وخیم تر و بحرانی تر گردد .

در واقع آزاد سازی واردات می تواند این توازن را به نحوی به اقتصاد برگرداند اما لوازم و شرایطی دارد که باید به آن پایبند بود . اما دولت ها همیشه برای حفظ خود ، شرایطی یکسویه و رافع تنظیم می کنند و منافع عمومی در ان کم رنگ تر است .

ما معتقدیم ، انحصار در بخش های مختلف صنعت و معدن و تجارت باعث شده ارز ۴۲۰۰ تومانی به افراد خاص برسد ، کمر تولید داخل شکسته شود و همچنان مصرف کننده داخلی ، کالای اساسی بی کیفیت را با ارز ۳۰ هزار تومانی دریافت کند.

بعنوان مثال سال گذشته بیش از ۲۳ میلیون و ۱۰۷ هزار تن کالای اساسی به ارزش ۱۲ میلیارد و ۲۹ میلیون دلار از گمرک ترخیص شد که خوراک دام و طیور با بیش از ۱۳ میلیون و ۴۳۸ هزار تن، ۵۸ درصد وزن کل کالاهای اساسی ترخیص شده از گمرکات را به خود اختصاص داد. همه اینها با ارز ۴۲۰۰ توانی وارد شده .

همزمان در ۶ ماه قبل قیمت جو وارداتی برای مصرف کننده هر کیلو ۹۵۰ تا ۱۲۰۰ تومان بوده است . در حالیکه امروز قیمت هر کیلو جو معمولی برای خوراک دام به بالای ۶۵۰۰ تومان رسیده است .

اگر به مثال فوق دقت شود ، با چشم غیر مسلح هم می شود دید که انحصار ، عدم نظارت کافی ، نبود شفافیت مالی و نبود نظام جامع اطلاعات اقتصادی در چرخه تامین و عرضه از عوامل اصلی مشکلات امروز مردم و فعالان تولیدی و اقتصادی است .

نوشته شده در دیدگاه‌تان را بنویسید

جنبش ایجاد اشتغال بدون مردم هرگز رخ نخواهد داد / سازمان های مردم نهاد تنها راهکار اشتغال موثر و مولد

جنبش ایجاد اشتغال موضوعی است که از طریق رئیس جمهور محترم در محافل سیاسی و اجتماعی مطرح شد و مورد توجه قرار گرفت

در تعریف ویکی پدیایی جنبش آمده است که :

جنبش پدیده‌ای اجتماعی است که در ابعاد مختلف و اندازه‌های گوناگون به تغییر در ترکیب‌بندی سیاسی، اقتصادی، اجتماعی یا فرهنگی منجر می‌شود.

پس از شکل گیری دولت سیزدهم به ریاست حجت الاسلام رئیسی ریاست محترم جمهور و تشکیل کابینه و مشخص شدن زوایای فکری و جهت گیری های اقتصادی این دولت ، شعار مهمی از سوی رئیس جمهوری تحت عنوان جنبش ایجاد اشتغال مطرح شد که رویکردی ارزشمند در سپهر دولت به شمار می آید

رئیس جمهور با بیان اینکه مهم‌ترین وظیفه خودم را در مقطع فعلی رفع دغدغه مردم و جوانان در زمینه اشتغال می‌دانم، گفت: مردم برای رفع مشکلات خود و از جمله بیکاری به دولت امید بسته‌اند و باید کاری کنیم که این امیدها افزون شوند، نه اینکه تبدیل به یأس و ناامیدی شود.

رئیس جمهور با بیان اینکه رفع مشکل بیکاری با توصیه مقدور نیست، گفت: نیازمند یک جنبش ایجاد اشتغال هستیم به همین دلیل تمرکز باید بر ایجاد مشاغل مولد و رونق تولید باشد.

با توجه به سخنان رئیس جمهور و دغدغه رفع معضل بیکاری ، می بایست بررسی دقیق تر نسبت به مفاهیم ایراد شده بخصوص مفهم جنبش ایجاد اشتغال صورت بگیرد تا نتایج آن ، در جامعه مشهود و ملموس گردد و در یک شعار منجمد نشود.

در واقع جنبش ها برای رسیدن به هدف معین و براساس نقشه معین شکل میگیرند . اگر این دوعامل هدف و نقشه را بدرستی درک نکنیم شاید به بیراهه رفته باشیم .

هدف در جنبش ایجاد اشتغال:

وقتی هدف از جنبش ایجاد اشتغال را رفع بیکاری در نظر بگیریم به نظر نگارنده یک خطای بزرگ رخ داده است . چرا که مسئله بزرگ تری را از نظر دور نهاده ایم و آن فرهنگ عمومی است . در فرهنگ عمومی ما موضوعاتی وجود دارد که ریشه آن در تاریخ و ساختار اجتماعی سالهای گذشته است و باید به آنها توجه شود

اقتصاد وابسته به نفت از جمله عواملی ست که باعث می شود هر جا کم کاری و نقصانی پیش آمد ، با درآمد های نفتی به جبران کسری و رفع موضعی مشکل اکتفا کنیم . هر چقدر اقتصاد کشور وابسته به نفت باشد و نیازی به کار و تلاش مضاعف برای تولید ثروت وجود نداشته باشد ، مسئله بیکاری تبدیل به یک موضوع لاکچری و لوکس خواهد شد . یعنی کار نمی کنیم و درامد هم داریم و این یکی از بزرگترین معضلات اجتماعی فرهنگی کشور ما هست .

رانت و هزار فامیل همواره در ایران از صده های گذشته یکی از مهم ترین عواملی بوده که برای رفع موانع و مشکلات و دسترسی به امکانات گزینه مناسبی بوده و هنوز هم هست . هر کس فامیلی یا برادری در نهاد و سازمانی دارد ، یک شاهلوله از خدمات و امکانات به طرف نزدیکان خود باز کرده و با استفاده از رانت اطلاع و امتیاز ، مسیر خود را هموار کرده . اینجا هم ” کمتر کار کن و بیشتر منفعت کسب کن ” شعار محوری است و خبری از تلاش مولد و موثر نیست .

عدم پذیرش مسئولیت به عنوان بهترین راه فرار از قبول نتایج عملکرد غلط در بخش های مختلف به عنوان بهترین راهکار دور ماندن از گزند سوال جواب همیشه بوده و الان هم جواب می دهد . یعنی هیچکس هیچ چیزی را گردن نمی گیرد حتی آنچه که با دست خود انجام داده . این ریشه در فرهنگ سالهای طولانی دارد و در سطوح مختلف قابل مشاهده است .

از این دست بطور وفور می توان مثال آورد و حتما موجب اطاله خواهد شد . اما نکته اساسی این است که نشانه گیری ” رفع بیکاری ” به نظر، هدفگذاری دقیق و صحیحی نمی باشد ، چرا که به عنوان مثال اگر شما در نظر داشته باشید گرسنه ای را سیر کنید به شهادت تاریخ هرگز موفق نخواهید شد ، چرا که صبحانه تا ناهار حداکثر ۵ ساعت است و باز شما از موضوع عقبتر هستید و عملا غیر ممکن است.

اما اگر ریل هدفگذاری به سمت دیگری پیش برود ، قطعا نتایج بهتر ، موثر و ماندگار تری خواهد داشت .

محور اصلی هدفگذاری در رفع موانع موجود را می بایست در بهبود اوضاع فرهنگی جامعه جستجو کرد . یکی از مهم ترین مسایل فرهنگی که می تواند مشکل را از ریشه درمان کند موضوع “توانمند سازی فردی و اجتماعی” است . شناخت صحیح فردی و اجتماعی از وضع موجود و برنامه ریزی براساس واقعیت توانایی ها و امکانات و در کنار آن کسب مهارت موثر و مفید برای جامعه از ابتدایی ترین الزامات این حوزه است .

شفاف سازی یکی از ارکان فرهنگی برای جلب حمایت مردم و بکارگیری انرژی انها در تحرک اجتماعی هست . تا زمانی که در بیان مسائل و طرح ها شفافیت لازم پیاده و اجرا نشود ،نمی توان اعتماد مورد نیاز برای مشارکت مردم و یا همراهی آنها را بدست آورد .

و چندین مورد دیگر که می توان برای تحقق جنبش ایجاد اشتغال مطرح نمود که همه مهم هستند .اما نکته مهم بعدی نقشه راه و برنامه اصلی برای تحقق هدف جنبش ایجاد اشتغال است که باید بررسی شود و بسیار حائز اهمیت است .

نقشه اجرایی :

در بیش از ۴۰ سال گذشته از انقلاب اسلامی تا کنون شاهد ارزپاشی ها ، وام پاشی ها و بذل و بخشش های بزرگی در حوزه کار و اشتغال بودیم که اکثر قریب به اتفاق آنها سر از ویلاهای مجلل در کانادا و ترکیه دراورد و هرگز در تولید صنعت خرج نشد . یا سوله ها و کارخانجات راکدی که در شهرک های صنعتی خالی رها شده اند و هرکدام ضامن وام های کلان چند ۱۰ برابری ارزش شان نزد بانکها هستند که هرگز هم این مطالبات نقد نشده و نخواهد شد .

پس روش و برنامه گذشته نتیجه ای جز حال حاضر نداشته و ادامه آن هم ممکن و معقول نیست . اما در این میان عنصر مهمی که می توانست راه کار اصلی باشد و در موارد زیادی جلوی این حجم از فساد و رانت را بگیرد این همه منابع کشور به تاراج نرود ، مردم بوده و هستند . آنجایی که مردم خودشان ناظر و حاضر صحنه بوده اند ، افراد و گروه های خطا کار یا اصلا حضور پیدا نمی کنند یا بزودی کشف و حذف می شوند و همیشه مردم بوده اند که توانسته اند جلوی فساد را بگیرند . دولتها ذاتا فساد انگیز و زمینه ساز رانت بوده و هستند و این محدود به زمان و مکان خاصی نیست .

دولت سیزدهم این فرصت طلایی را دارد تا با اهمیت دادن به گروه های منسجم و خودجوش مردمی و بسط ید آنها در قالب قانونی سازمانهای مردم نهاد و جلوگیری از برخورد سلیقه ای و سیاسی و باندی با گروه های مردمی ، زمینه حل مشکلات و معضلات جامعه را فراهم آورد و این محدود به جنبش ایجاد اشتغال نیست و همه شئون زندگی مردم را بهبود خواهد داد .

اگر قرار باشد مشکلات معیشتی مردم حل شود یا مشکل اشتغال و مسکن حل شود، هیچ راهکاری جز تکیه بر بدنه تنومند توده مردم و اعتماد به نهاد های مردمی و ngo ها نیست و دولتها هیچگاه در هیچ جای دنیا نتوانسته اند مردم را با فرهنگ کنند . این سازمان های مردم نهاد هستند که با دور هم جمع کردن مردم و جلب نظر نخبگان اجتماعی ، راه را برای توانمند سازی فردی و اجتماعی هموار می کنند .

این سازمان های مردم نهاد هستند که می توانند در مقابل فساد فریاد بزنند و مفسدان را رسوا کنند .

به نظر نویسنده در صورتی که دولت سیزدهم قصد جدی در رفع معضلات مردم از جمله اشتغال ، مسکن و ازدواج را دارد ، می بایست مسائل فرهنگی و معضلات پیش روی جامعه را از طریق تقویت و میدان دادن به سازمان های مردم نهاد و حمایت از تمامیت سیاسی و اجتماعی آنها دنبال کند .

نوشته شده در دیدگاه‌تان را بنویسید

خطر فساد و رانت در جریان فروش اموال مازاد دولت / تجربه تلخ واگذاری در اصل ۴۴ تکرار خواهد شد؟

فساد و رانت در فروش اموال مازاد دولت چقدر جدی است ؟ دولت برای مبارزه با فساد ناشی از رانت فروش اموال دولتی چقدر جدی است ؟

وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: بخشنامه‌ای در دو هفته اخیر توسط معاون اول رئیس جمهوری به تمام دستگاه‌های اجرایی ابلاغ شد مبنی بر اینکه دستگاه‌ها در مدت مشخصی اموال مازاد خود را بفروشند و وزارت اقتصاد اختیار دارد راسا برای فروش اموال مازاد همه دستگاه‌ها ورود کند.

احسان خاندوزی معتقد است مساله اصلی در نظام اقتصادی کشور کسری بودجه است. اگر فشارهای تورمی در چندسال اخیر به اوج خود رسیده است، به سیاست‌های ارزی، مسائل بودجه‌ای و بانکی کشور بازمی‌گردد.

کارشناسان اقتصادی کسری بودجه دولت را رقمی بین ۴۵۰ تا ۴۷۰ هزار میلیارد تومان تخمین می‌زنند.

مساله مهم و به ظاهر مغفول در اقدام جدید دولت برای جبران کسری بودجه ، توجه به اهلیت متقاضیان و نحوه واگذاری هاست . بی‌توجهی به مسئله اهلیت متقاضیان و خریداران می تواند تبعات سنگینی مشابه آنچه در واگذاری های سالهای گذشته در جریان اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی اتفاق افتاد منجر به فساد و رانت در فروش اموال مازاد دولت ، به همراه داشته باشد . فرآیند خصوصی‌سازی در کشور از زمان تولد خود با آزمون و خطا‌های متعددی پیش رفته که مسئله‌ی اهلیت یکی از متاخرین آن‌هاست.

اگر این واگذاری ها نیز مانند گذشته بدون نظارت کافی در فرایند ها و نتایج به پیش برود ، نتایجی بهتر از سرنوشت اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی و از بین بردن معیشت مردم  و دفن منافع ملی به بار نخواهد آورد .

ضرب الاجل دولت برای کاهش بار اضافی مالکیت های دست و پا گیر ، نشان از توجه دولت به سبک سازی و چالاک کردن دستگاه های اجرایی و همزمان حل بخشی از مشکلات کسری بودجه است .اما انتظار می رود دولت سیزدهم با توجه جدی به مسئله فساد و رانت های پیرامون واگذاری های اموال مازاد دولت که همیشه گریبان گیر جامعه و دولت بوده ، وظیفه حراست و حفاظت از منابع ملی را در نظر بگیرد .

بی شک ، کسری بودجه یکی از عوامل اصلی در تورم است اما توجه به این نکته که عدم نظارت کافی در فرایند های اجرایی که در فروش اموال مازاد دولت بر عهده خود دولت است ، می تواند نتایج فساد برانگیز خطرناکی به مراتب بدتر از تورم را که همانا رانت و فساد هستند به همراه داشته باشد ، بسیار حائز اهمیت است.

نوشته شده در دیدگاه‌تان را بنویسید

آمریکا هرگز دوست ایران نبوده و نخواهد بود / تلاش نافرجام رسانه های خارجی برای تطهیر چهره آمریکا در نگاه ایرانیان

نقش آمریکا در آغاز جنگ تحمیلی عراق علیه ایران بر کسی پوشیده نیست و عراق با چراغ سبز آمریکا به ایران حمله کرد. درواقع در عمده اتفاقات اصلی که منجر به چالشهای جدی برای سرزمین ایران بوده است نقش ایالات متحده آمریکا بشدت پر رنگ و غیر قبل انکار است .

نقش آیزنهاور” و “والس” (رییس سازمان سیا) در آمریکا برای شکل گیری و تحقق کودتای ۲۸ مرداد که منجر به سقوط دولت قانونی مصدق شد و ایران را برای سالها به عقب برگرداند یکی از جنایات آمریکایی ها علیه سرزمین ایران بوده است .

تعداد جنایات آمریکایی ها در ایران از حساب خارج است .

در حاشیه نشست کشورهای اروپایی و آمریکایی که با حضور مجازی چین و روسیه شکل گرفت ، تلاش های زیادی برای همسو نشان دادن ملت ایران با ایالات متحده مشاهده شد و رسانه های فارسی زبان همچون ایران اینترنشنال به این موضوع پرداختند که ایرانیان با ایالات متحده آمریکا همسو تر از دولت و حکومت ایران هستند .

از این جهت که ایرانیان بخاطر شرایط اقتصادی و بخشی هم بدلیل ناکارآمدی سیستمهای اداره کشور در سالهای گذشته و در حال حاضر، با مشکلات معیشتی روبرو هستند و هم اکنون بر کسی پوشیده نیست که رانت خواری و فساد در بخش های مختلف منجر به دل آزردگی و ناراحتی مردم ایران گشته است . اما استفاده از این موضوع به عنوان راه فراری از جنایات آمریکایی ها علیه ملت ایران در بزنگاه های تاریخی هرگز مورد قبول مردم ایران قرار نخواهد گرفت .

اینکه سیستمهای اداره کشور دچار فساد شده و راهکاری حل آن ، شفاف سازی و آزاد کردن جریان سالم اطلاع رسانی و در سوی دیگر برخورد با عوامل فساد و ویژه خواران است ، کاملا مورد اتفاق همگان در داخل کشور قرار گرفته است .

اما تلاش سخیف رسانه های خارجی برای همسو نشان دادن مردم ایران با دولتمردان آمریکایی که حتی یک لحظه به منافع مردم ایران فکر نخواهند کرد ، ظلم بزرگ و حرکتی ناشی از عدم شناخت مردم سرزمین ایران است .

غلبه بر مشکلات اقتصادی و مبارزه با فساد در جای جای ایران ، یک مسئله وحدت بخش و امید آفرین است که می تواند مردم را برای حفظ و حراست از این کشور پهناور محکم تر و متحد تر نماید و دولت های مستقر می توانند با شفافیت و ایجاد محدوده امن برای مبارزان حقیقی با فساد و رانت خواری ، در قلب مردم جای باز نماید .

اگر امروز دولت های ضعیفی چشم طمع در اتحاد ملت ایران دوخته اند، با حفظ اتحاد ملی و نمایش “قدرت عدالت” و قطع دست نا اهلان و مفسدان از اموال ملی ، این خواب برای همیشه برای بدخواهان این سرزمین آشفته خواهد شد .

نوشته شده در دیدگاه‌تان را بنویسید

حمله سایبری به سامانه کارت سوخت / خرابکاری یا آزمون پدافند غیر عامل؟

علی فروزنده سخنگوی وزارت نفت با اشاره به اختلال رخ‌داده برای دریافت بنزین از طریق کارت هوشمند سوخت، گفت:

رانندگان می‌توانند از جایگاه‌های سوخت، بنزین را با نرخ آزاد دریافت کنند.

سهمیه‌ها حفظ خواهد شد، زیرا سامانه آفلاین است.

کارشناسان در حال رفع مشکل هستند که به محض رفع این ایراد، موضوع به اطلاع هموطنان می‌رسد.

از ظهر امروز سه شنبه مراجعان به جایگاه‌های سوخت کشور برای دریافت بنزین با کارت هوشمند سوخت با مشکل مواجه بودند.

این مطلب در رسانه های خبری بشدت داغ شده و صف های تقریبا طولانی در مقابل جایگاه های عرضه سوخت شکل گرفت . هرچند وزارت نفت با ارسال پیامک ، این اطمینان را داد که اختلال پیش آمده به سرعت رفع خواهد شد و جای نگرانی نیست .

اما موضوعی که ذهن ها را به خود مشغول کرده است چیزی جز خرابکاری خارجی و حمله به تاسیسات و زیر ساخت های الکترونیک نبود و البته مسئله حمله سایبری به جایگاه سوخت در ساعات اولیه بسیار محتمل بود و بعدا توسط مقامات رسمی تایید شد .

در چنین شرایطی سامانه های دفاعی غیر نظامی نقش بسیار زیادی در حفاظت از منافع ملی خواهند داشت که مهمترین آن سامانه های دفاعی پدافند غیر عامل است .

در تعریف ویکی پدیایی پدافند غیر عامل آمده است :

  • پدافند غیرعامل نوعی دفاع غیرنظامی است؛ و به مجموعه اقداماتی اطلاق می‌گردد که به جنگ‌افزار نیاز ندارد و با اجرای آن می‌توان از وارد شدن خسارات مالی به تجهیزات و تأسیسات حیاتی و حساس نظامی و غیرنظامی و تلفات انسانی جلوگیری نموده یا میزان این خسارات و تلفات را به حداقل ممکن کاهش داد.[۱][۲]

وضعیت امروز ما در مقابل تهدیدات غیر نظامی نیاز مند توجه به تقویت زیرساخت های پدافند غیر عامل برای مواجه با خرابکاری های غیر نظامی است و باید اینگونه برداشت کرد که سیستم های ضد حمله سایبری می بایست دارای هوشمندی کافی برای برخورد با وضعیت های مشابه باشند .

از طرفی نویسنده بر این باور است که در یک شرایط پایدار و هوشمند و آینده نگر ، چنین حملاتی، بصورت پایلوت های تست ساختار امنیتی سامانه های خدماتی در سطح ملی ، اگر پیش از رخداد آن بصورت آزمایشی و رزمایشی صورت بگیرد ، می تواند احتمال خرابکاری و خسارات و تبعات آن را به حداقل کاهش دهد .

نوشته شده در دیدگاه‌تان را بنویسید

پرونده ویژه/ آیا فساد های موردی به سمت فساد سیستماتیک پیش می روند؟

دید من، این است که فساد در کشور سیستمی نشده. هر کس میگوید سیستمی است بیخود میگوید. فساد سیستمی یک چیز دیگر است. فساد سیستمی در زمان حکومت طاغوت بود؛ سیستم به طور طبیعی فسادآور و فسادپرور بود، یعنی باید آدم میگشت تا آدم سالم در آن پیدا میکرد؛ امروز این‌جوری نیست؛ البتّه فساد هست، فسادهای بدی هم هست، [امّا] موردی است و باید برخورد بشود.۱۳۹۶/۰۳/۱۷

متن فوق برگرفته از بیانات مقام معظم رهبری در دیدار جمعی از دانشجویان در سال ۹۶ می باشد . در این پرونده بررسی خواهیم کرد که آیا فساد موردی در بخش های مختلف اقتصادی و دستگاه های اجرایی و حاکمیتی در گذر زمان به سمت شکل گیری فساد سیستماتیک می رود ؟ و آیا ابزار و رویه های مناسب برای جلوگیری از سیستماتیک شدن این معضل بزرگ در جمعه و حکومت وجود دارد یا نه ؟

من سید حمید مجتبائی در گفتگو با اصحاب سیاست و اقتصاد به بازگشایی این پرونده ویژه دست خواهم زد و نظرات کارشناسان و خبرگان جامعه را برای شما منعکس خواهم کرد .