تا پیش از ابلاغ سیاستهای اجرایی اصل ۴۴ قانون اساسی ۹۰ درصد اقتصاد در انحصار دولت بود . بعد از آن نه‌ فقط انحصار از بین نرفت بلکه حتی شمایل دیگری به خود گرفت؛ تمرکز تمام قوانین، مقررات و مجوزها و همچنین باقی‌ماندن بخشی از سهام شرکت‌ها و بانک‌ها در دست دولت، زمینه‌ساز ایجاد انحصارات بزرگی در اقتصاد ایران شده است که هم‌اکنون طرف دیگر آن را شرکت‌های عمومی غیردولتی یا همان «خصولتی»‌ها یا افراد ذی‌نفوذ تشکیل می‌دهند.

باید توجه داشت که اگر موضوع نهضت ایجاد شغل صرفا روبنایی و در حد شعار بماند ، زمینه رانت و فساد جدید و گسترده ای خواهد بود که گریبان جامعه را خواهد گرفت و زمینه ایجاد چند مفسد اقتصادی جدید را فراهم خواهد کرد .

اگر این واگذاری ها نیز مانند گذشته بدون نظارت کافی در فرایند ها و نتایج به پیش برود نتایجی بهتر از سرنوشت اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی و از بین بردن معیشت مردم  و دفن منافع ملی به بار نخواهد آورد .