یکشنبه ۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۳
به گزارش زاگرونا به نقل از پرتال صندوق بازنشستگی مس؛ اصلاح اساسنامه صندوق بازنشستگی صندوق مس از سوی وزارت رفاه و قراردادن در تجمیع صندوق‌های بازنشستگی دولتی و عمومی، بیش از یک سال است که موجب تنش در مجموعه اعضا و فعالان این صندوق و رابطه آن با وزارت رفاه و مجموعۀ شرکت ملی صنایع مس ایران و بازنشستگان آن شده است.
بازنشستگان صنعت مس معتقدند به دلیل این‌که صندوق بازنشستگی مس خصوصی است مشمول مادۀ ۱۷ قانون ساختار نظام جامع تأمین اجتماعی نمی‌شود و مصوبۀ دولت در اصلاح اساسنامه صندوق بازنشستگی مس مغایر قانون به‌ویژه اصل (۸۵) قانون اساسی است.
آن‌ها از شهریورماه سال گذشته و پس از ابلاغ این مصوبه، بارها اعتراضات خود را با شیوه‌های مختلف به این موضوع اعلام کرده‌اند و برای لغو این مصوبه از راه‌های گوناگون وارد شده‌اند.
آقای سید محمود سیف‌الحسینی از بازنشستگان پیش‌کسوت مس سرچشمه و عضو کارگروه حقوقی پیگیری الحاق‌نشدن صندوق بازنشستگی مس به تجمیع صندوق‌های بازنشستگی دولتی و عمومی تحت پوشش وزارت رفاه در گفت‌وگو با هفته‌نامه استقامت با اشاره به اقداماتی که تاکنون برای لغو این مصوبه از سوی صندوق مس انجام شده، ابراز امیدواری کرد باتوجه‌به ادلۀ محکم ارائه شده به شورای نگهبان و دیوان عدالت اداری این دغدغۀ بازنشستگان رفع شود.
وی که در سال ۶۰ و زمان تشکیل صندوق بازنشستگی، مدیر امور اداری صنعت مس و عضو اولین کارگروه امور بازنشستگی مس بوده و مدتی هم مدیرعاملی صندوق بازنشستگی را برعهده داشته است، با اشاره به نحوۀ شکل‌گیری صندوق بازنشستگی مس گفت: «شرکت سهامی معادن مس سرچشمه در مقطعی که تأسیس شد در مقابل قانون کار و قانون استخدام کشوری بود. قانون کار آن زمان مشمول کارگران مهارتی شد، اما در ارتباط با کارمندان و کارشناسان داخلی و خارجی که در معادن و مکان‌های صعب‌العبوری که آن زمان نه شهرک داشت و نه امکانات، پاسخگو نبود».
سیف‌الحسینی که خود دانش‌آموخته حقوق است و در مسئولیت‌های مختلف تجارب زیادی اندوخته است افزود: «بنابراین باید با یک سیستم استخدامی و قانون خاص جذب نیرو را انجام می‌دادند و به همین دلیل مس سرچشمه با قانون خاص تأسیس شد و آیین‌نامۀ استخدامی آن هم بر اساس قانون خاص رقم خورده است».
وی ادامه داد: «در روزهای نخست، یک برنامه مدون و حساب‌شده‌ای برای سیستم بازنشستگی وجود نداشت، زیرا همه جوان و تازه‌استخدام شده بودند و مشغول کار بودند. تا این‌که در سال ۵۷ موضوع الحاق صندوق بازنشستگی مس به فولاد یا تأمین اجتماعی مطرح شد».
عضو کارگروه حقوقی پیگیری الحاق‌نشدن صندوق بازنشستگی مس به تجمیع صندوق‌های بازنشستگی دولتی و عمومی خاطرنشان کرد: «شرکت مس اساسنامه‌ای داشت که بر اساس مادۀ ۳ آن اساسنامۀ اولیه، قرار بود سال ۵۷ دفتر مرکزی تهران به کرمان منتقل شود. مشکلی که در آن زمان وجود داشت این بود که وجوهات از هر صندوق بازنشستگی به صندوق بازنشستگی دیگری انتقال داده نمی‌شد و تهرانی‌ها علی‌رغم این‌که شرایط صندوق بازنشستگی تأمین اجتماعی آن زمان خیلی جالب نبود و به آن گرایشی نداشتند، ترجیح می‌دادند اگر قرار است به کرمان بیایند، به صندوق تأمین اجتماعی ملحق شوند تا سوابق آن‌ها از بین نرود».
شکل‌گیری صندوق بازنشستگی مس
وی یادآور شد: «بعد از پیروزی انقلاب، مجتمع مس سرچشمه در سال‌های ۵۸ و ۵۹ فعالیت چندانی نداشت و سال ۶۰ یا ۶۱ که مجتمع سرچشمه مجدداً در حال راه‌اندازی بود موضوع صندوق بازنشستگی دوباره داغ شد و در نهایت کارگروهی از نمایندگان مهندسین، تکنیسین‌ها، مدیریت و انجمن اسلامی تشکیل شد، و من نیز به‌عنوان نمایندۀ مدیریت، جزو آن کارگروه بودم».
سیف‌الحسینی افزود: «آن زمان فکر می‌کنم ۱۲۰ یا ۶۰ میلیون تومان در حساب‌جاری فولاد گذاشته بودند که به صندوق بازنشستگی فولاد الحاق شوند، صندوق هم هیچ فعالیتی نداشت، اعضای کارگروه مس سرچشمه بعد از بررسی موضوع، در نهایت با الحاق به صندوق فولاد و تأمین اجتماعی مخالفت کردند و گفتند بهتر است که صندوق مستقلی تشکیل شود».
وی گفت: «این مصوبۀ کارگروه بود و مدیریت هم باتوجه‌به جریان راه‌اندازی مس سرچشمه گفته بود هرچه کارگروه تصمیم بگیرد قبول می‌کند. گرچه هنوز سروسامان نگرفته بودیم؛ اما هدف نهایی، تشکیل صندوق مستقل بود و بر همین اساس قرار شد امور بازنشستگی را ساماندهی کنیم».
وی ادامه داد: «بعدازاین، در سال ۶۱ مجمع‌عمومی شرکت تصویب کرد که فصل دوازدهم قانون بازنشستگی فولاد عیناً فصل چهاردهم مقررات بازنشستگی شرکت مس بشود، و اصلاً موضوع تأسیس صندوق بازنشستگی مس مطرح نبود».
سیف‌الحسینی بیان کرد: «من آن زمان مدیر اداری بودم، مقرر شد امور بازنشستگی در مجتمع مس سرچشمه و زیر نظر مدیر مجتمع قرار گیرد و مدیر مجتمع اختیار داد که این موضوع زیر نظر مدیر اداری باشد که در همین راستا «امور بازنشستگی» را سامان دادیم و کسورات بازنشستگی که در حساب‌های جاری بود را منتقل کردیم».
وی یادآور شد: «بعد از آن، فعالیت‌هایی را با درآمد حاصل از کسورات بازنشستگی شروع کردیم. شرکت مس هم هیچ کمکی نکرد و تنها کاری که توانستیم انجام دهیم و با تأسیس شرکت سرمایه‌گذاری مس سرچشمه که ۹۹ درصد سهام آن متعلق به امور بازنشستگی در آن مقطع زمانی و متعاقب آن با راه‌اندازی شرکت‌های «کرمان مس» و «کیمیا مس» بود که فعالیت خود را آغاز کردند».
وی افزود: روند فعالیت صندوق تا سال ۸۰ ادامه داشت و سال ۸۰ اعضای هیئت‌امنا را به‌عنوان اعضای هیئت‌مدیره شرکت مس قرار دادند و آن‌ها تصمیم گرفتند که صندوق ثبت و مستقل شود و از واحد اجرایی شرکت مس خارج شود و دیگر «امور» نباشد.
عضو کارگروه حقوقی پیگیری الحاق‌نشدن صندوق بازنشستگی مس به تجمیع صندوق‌های بازنشستگی دولتی و عمومی خاطرنشان کرد: «اسفندماه سال ۷۹ یا ۸۰ صندوق بازنشستگی مس ثبت شد و بعد از ثبت صندوق، در سال ۸۳ مادۀ ۱۷ قانون ساختار نظام جامع تأمین اجتماعی تصویب شد و تقریباً ثبت صندوق بازنشستگی با اجرای قانون برنامه سوم توسعه و روند خصوصی‌سازی هم‌زمان شد».
وی ادامه داد: «سال ۸۶ شرکت ملی صنایع مس ایران، اکثر سهامش خصوصی شد و رسماً اعلام شد که یک شرکت خصوصی است و از آن زمان تابع قانون کار قرار گرفت و الزاماً باید کارکنان شرکت مس مشارک صندوق و تأمین اجتماعی شوند».
سیف‌الحسینی گفت: «از آن زمان، همۀ کارمندان مشمول قانون کار شدند، اما مادۀ ۲۱ قانون خدمات کشوری یک استثنا قائل شده بود مبنی بر این‌که کسانی که قبلاً عضو صندوق بازنشستگی خاص بودند، اکنون که تابع قانون کار شدند، می‌توانند مشارکت خود را در همان صندوق ادامه بدهند یا به صندوق تأمین اجتماعی بیایند که بخشی از کارمندان صندوق مس به تأمین اجتماعی پیوستند و تعدادی نیز در صندوق مس باقی ماندند».
وی بیان کرد: «کلیۀ کسانی که جدیدالاستخدام بودند بالاجبار باید در صندوق تأمین اجتماعی بیمه می‌شدند و کسی نمی‌توانست به این صندوق بپیوندد و بنابراین از آن زمان صندوق بازنشستگی مس مسدود شد و ورودی آن بسته شد».
وی یادآور شد: «صندوق مس باتوجه‌به سهامی که از مس خریداری شده بود ماهیانه بایستی مبالغ بالایی به شرکت مس که خصوصی شده بود می‌پرداخت و آن زمان این موضوع بسیار سخت بود».
پیگیری برای لغو مصوبه
سیف‌الحسینی با بیان این‌که یکی از منابع درآمدی صندوق بازنشستگی، سهامی است که از مس دارد و الان نزدیک به ۱۰ درصد است، گفت: «صندوق مس بر اساس همان قانون به کار خود ادامه داد تا این‌که سال ۸۸ اعلام می‌کنند بر اساس قانون خدمات کشوری مبنی بر تجمیع کلیه صندوق‌های بازنشستگی اعم از کشوری و تأمین اجتماعی باید صندوق بازنشستگی مس در تجمیع صندوق‌ها به وزارت رفاه الحاق شود و بر همین اساس مکاتبه‌ای با مدیرعامل وقت صندوق و مدیرعامل وقت شرکت مس انجام می‌شود مبنی بر این‌که شما مشمول مادۀ ۱۷ قانون ساختار نظام جامع تأمین اجتماعی هستید».
وی اظهار کرد: «در آن مقطع باید پاسخ داده می‌شد که صندوق بازنشستگی مس مشمول این مادۀ قانونی نمی‌شود، زیرا صندوق‌های دولتی‌ای در این گروه قرار می‌گرفتند که با مجوز مجلس و با رعایت اصل ۸۵، دولت و هیئت دولت اساسنامۀ آن صندوق را تأیید کرده باشد و صندوق دولتی باشد، درحالی‌که صندوق مس اصلاً دولتی نبود و بر اساس مصوبۀ هیئت‌امنای شرکت مس تأسیس شده بود و به‌عنوان یک موسسۀ غیرانتفاعی و غیردولتی مشمول این قانون نمی‌شد».
عضو کارگروه حقوقی پیگیری الحاق‌نشدن صندوق بازنشستگی مس به تجمیع صندوق‌های بازنشستگی دولتی و عمومی ادامه داد: «سوابق نشان نمی‌دهد که در پی این مکاتبه، عکس‌العمل جدی و یا اقدام حقوقی و قضایی انجام شده باشد و لایحه‌ای نیز ارائه نشده که بیانگر این توضیح باشد که صندوق مس مشمول این قانون نمی‌شود».
وی بیان کرد: اسفندماه سال ۱۴۰۰ که با حضور رئیس‌جمهور، موضوع الحاق صندوق مس به وزارت رفاه تصویب شد، تا شهریورماه سال ۱۴۰۱ یعنی ۶ ماه بعد که ابلاغ آن به طول انجامید، باز هم اقدامی انجام نشده که مصوبه به توشیح رئیس‌جمهور نرسد؛ اما زمانی که همۀ این کارها انجام شد، در سال ۱۴۰۱ کارگروهی شکل گرفت، وکیل گرفته شد، و دادخواست دادند تا موضوع را پیگیری کنند.
صدور قرار موقت توقف مصوبه
وی با اشاره به برگزاری جلسه‌ای برای پیگیری لغو مصوبۀ شورای‌عالی رفاه گفت: «استاندار محترم کرمان، آقای دکتر پورابراهیمی نمایندۀ کرمان و راور، آقای دکتر رستمی مدیرعامل وقت شرکت ملی صنایع مس ایران و اعضای کارگروه ازجمله بنده و رئیس هیئت‌مدیره کانون بازنشستگان و مدیرعامل صندوق بازنشستگی را با رئیس دیوان عدالت اداری دیدار داشتیم و بحث‌های مفصلی صورت گرفت که نهایتاً با توجه و هدایت رئیس محترم دیوان عدالت اداری و تلاش وکیل، قرار موقت صادر شد که فعلاً ابلاغ این مصوبه اجرا نشود».
سیف‌الحسینی خاطرنشان کرد: «معاون حقوقی ریاست‌جمهوری هم در تاریخ ۱۶/۰۷/۱۴۰۱ به رئیس‌جمهور نامه داده بود و تأیید کرده بود که صندوق بازنشستگی مس، دولتی است. بعد از آنکه ما از این موضوع مطلع شدیم با معاون حقوقی رئیس‌جمهور در جلسه ۰۲/۱۲/۱۴۰۱ صحبت کردیم و نامه نوشتیم، گفتیم شاید از موضع خود عدول کنند؛ اما این کار را انجام ندادند، در واقع زمانی ما با معاون حقوقی رئیس‌جمهور مکاتبه و دیدار کردیم که کار از کار گذشته بود، و اگر زودتر جلسه برگزار کرده بودیم شاید مؤثر می‌شد».
پیگیری‌ها را رسانه‌ای نکردیم
وی توضیح داد: جلساتی نیز با آقای دکتر صادقی یکی حقوق‌دانان شورای نگهبان تشکیل شد و با پژوهشکدۀ شورای نگهبان جناب آقای دکتر ابوالحسنی و هیئت تخصصی پژوهشکده نیز جلساتی داشتیم که کلیۀ سوابق و مدارکی که برای اثبات حقانیت خصوصی‌بودن صندوق لازم بود، ارائه دادم، اما هیچ یک از این جلسات را رسانه‌ای نکردیم.
وی گفت: «ما مخالف رسانه‌ای شدن تلاش‌ها و پیگیری‌های صورت‌گرفته نیستیم، اما نگران بودیم عکس‌العمل‌هایی به دنبال داشته باشد که روند کار را که تخصصی بود، مقداری دچار اخلال کند».
سیف‌الحسینی ادامه داد: «یک جلسه هم با حضور نمایندگان استان کرمان، آقای دکتر زاهدی، آقای دکتر جلالی و آقای خرمی شاد مدیرعامل شرکت ملی صنایع مس ایران با آقای دکتر کدخدایی تشکیل شد و جلسۀ شلوغی هم بود؛ اما ما قبل از آن بر اساس سؤالاتی که پژوهشکدۀ شورای نگهبان مطرح کرده بود یک مجموعه از ادلۀ کافی و لایحۀ حقوقی تهیه کرده بودم که در همان جلسه به آقای دکتر کدخدایی تقدیم نمودم».
وی افزود: «اعتقادم بر این بود که باید کلیۀ ادلۀ اثبات حقانیت صندوق بین بازنشستگان پخش شود، نه برای این‌که بگوییم ما چه‌کارهایی انجام دادیم، صرفاً برای این‌که مسائل حقوقی روان و آرام در اختیار همه قرار بگیرد، تا وقتی می‌خواهند از خودشان دفاع کنند با ادلۀ قانونی صحبت کنند».
وی افزود: «شورای نگهبان قرار نیست به ما پاسخگو باشد، فقط از ما می‌خواهد که ادلۀ خود را بیان کنیم. ما هم ادله‌ای که بیان کردیم این بود که اساسنامۀ صندوق بازنشستگی مس مصوب هیئت وزیران نیست که اگر بود، آن‌وقت این صندوق دولتی بود، و آن‌ها این مسئله را پذیرفتند».
مصوبۀ وزارت رفاه مغایر قانون است
وی با اشاره به پیگیری موضوع از طریق دفتر ریاست‌جمهوری و نتایج آن، توضیح داد: «در مواردی که از طریق دفتر ریاست‌جمهوری پیگیری کردیم طبیعتاً آن‌ها پاسخگو بودند و دفاع می‌کردند. کارشناسان دولت تمام تلاششان این است که بگویند کار آن‌ها درست است و نظر ما را نپذیرفتند».
سیف‌الحسینی ادامه داد: شخصیت رئیس‌جمهور بر همگان معلوم است که حق‌گرا، قانون‌مدار و مردم‌محور است، اما اشکال کار به نگرش و کج‌فهمی و عدم توجه کارشناسان زیرمجموعه برمی‌گردد.
وی خاطرنشان کرد: «ما به شورای نگهبان اعلام کردیم مصوبۀ هیئت وزیران مغایر اصل ۸۵ قانون اساسی است، زیرا طبق اصل ۸۵ قانون اساسی، زمانی هیئت وزیران می‌تواند یک اساسنامه را تصویب کند که مجوز مجلس را داشته باشد. به جز مغایرت تصویب‌نامۀ هیئت وزیران با اصل ۸۵ قانون اساسی، موارد دیگری نیز مطرح شده است. تأسیس صندوق بر اساس تصمیم هیئت‌امنا بوده و هیئت‌امنا امین صندوق مس است نه مالک آن، و بازنشستگان مس باتوجه‌به کسورات بازنشستگی، مالک این صندوق هستند. حتی اگر صندوق منحل هم بشود، حق واگذاری دارایی و اموال صندوق را به شرکت مس و یا جایی دیگر ندارند و هیچ زمان نمی‌توانند بازنشسته را از دارایی خود سلب مالکیت کنند».
وی در پاسخ به این سوال که چه انتظاری از شورای نگهبان داشتید که با آن‌ها دیدار کردید؟ گفت: «برداشت‌ها متفاوت است، ما طرف مقابل نیستیم که بدانیم. احتمال دارد بر اساس پاسخ‌هایی که از ما گرفتند مجدداً موضوع را به دولت و یا وزارت رفاه انعکاس دهند و دوباره از آن‌ها سوال کنند و یا جلسات دیگری داشته باشند. در مسائل حقوقی نمی‌توانیم پیشگویی کنیم و موضع طرف مقابل را بدانیم و از مسائلی که کارشناسان دولت مطرح کردند اطلاع نداریم».
وی ادامه داد: «برداشت ما این است که بر اساس اصل قانون، صندوق بازنشستگی مس، دولتی نیست و مصوبات و اقداماتی که تاکنون وزارت رفاه داشته مغایر قانون است. هر سوالی که از سوی شورای نگهبان مطرح شده از طرف ما پاسخ داده شده و در یک جمع تخصصی هم این بحث انجام شده است».
سیف‌الحسینی توضیح داد: «اصل ۸۵ قانون اساسی می‌گوید تشخیص مطابقت اساسنامۀ مصوب هیئت وزیران با شرع و قانون برعهدۀ شورای نگهبان است و شورای نگهبان باید این تصمیم را در پاسخ به نامۀ دولت اعلام کند. اگر مجموع حقوق‌دانان و فقهای شورای نگهبان به این نتیجه برسند که دفاعیات ما درست است، مصوبۀ دولت را رد می‌کنند».
وی ادامه داد: «مهم این است که این موضوع چه زمانی در دستور کار شورای نگهبان قرار می‌گیرد. شورای نگهبان پرونده‌های زیادی دارد و فقط موضوع ما مطرح نیست، اما مسئله صندوق بازنشستگی مس از نظر زیرساخت درست شده و بحث‌های فنی و کارشناسی آن باقی‌مانده است».
حمایت نمایندگان استان از بازنشستگان مس
وی با بیان این‌که «به‌موازات رفتن به شورای نگهبان در حال فعالیت‌های دیگری مانند گفت‌وگو با مجلس و نمایندگان برای پیگیری هستیم»، افزود: «در خصوص موضوع صندوق بازنشستگی مس و وزارت رفاه، اکثر نمایندگان استان مخصوصاً آقای دکتر زاهدی، آقای دکتر پورابراهیمی، آقای دکتر جلالی و حجت اسلام و المسلمین آقای غضنفر آبادی، در حمایت از صندوق اتفاق‌نظر داشتند و اقدامات و تلاش‌های بی‌وقفه‌ای را به انجام رساندند و نماینده سیرجان و بافت هم به‌نوعی همراهی کردند. نمایندگان حق را به بازنشستگان دادند. ما و نمایندگان به‌موازات هم حرکت می‌کنیم و آن‌ها حرف ما را تأیید می‌کنند».
سیف‌الحسینی با اشاره به اقدامات مؤثر نمایندگان، گفت: «آن‌ها جلساتی با شورای نگهبان و دیوان عدالت اداری داشتند، مکاتبه کردند و اقداماتی را انجام دادند که تسهیلگر بوده است».
وی خاطرنشان کرد: «باید منصف باشیم، این‌که با نگرش‌های سیاسی بخواهیم زحمت یک عده یا یک فرد را زیر سوال ببریم، بی‌انصافی است و زیان‌بار».
وی بیان کرد: «بعدازاین هم پیگیری کار مراحلی دارد و اگر شورای نگهبان نظرش را بدهد، باز باید منتظر نظر دیوان عدالت باشیم. اما اگر شورای نگهبان با نظر ما موافقت کند، دیگر مشکلی نخواهیم داشت».
نمی‌خواستم اعتمادسوزی شود
عضو کارگروه حقوقی پیگیری الحاق‌نشدن صندوق بازنشستگی مس به تجمیع صندوق‌های بازنشستگی دولتی و عمومی در پاسخ به این سوال که آیا قرار است این پرونده به‌صورت استخوان‌لای‌زخم باقی بماند یا قرار است در نتیجه این پیگیری‌ها و اعتراضات پاسخی دریافت شود که خیال همه را راحت کند، گفت: «کار جمعی و اجتماعی شرایط خاص خود را دارد، درست است که الان این دغدغه در همۀ بازنشستگان مس ایجاد شده، اما در مسائل حقوقی، پروسه مقداری طولانی است. ما از تعداد پرونده‌های شورای نگهبان اطلاعی نداریم و اولویت‌های خاصی برای آن‌ها مهم است. موضوع صندوق مس در جلسۀ علنی که باید فقها و حقوق‌دان‌ها حضور داشته باشند هنوز مطرح نشده و نمی‌دانیم چه زمانی قرار است مطرح بشود، اما انتظار داریم که این جلسه برای تصمیم‌گیری دربارۀ صندوق بازنشستگی مس زودتر برگزار شود».
وی اظهار کرد: بنده خیلی تلاش کردم و به حرف‌ها، صحبت‌ها و اتهاماتی که مطرح می‌شود توجه نمی‌کنم. من برای خدمت به‌نظام وارد شدم، نمی‌خواستم اعتمادسوزی بشود. دولت آقای رئیسی دولتی متعهد و مردمی است و بسیاری از کسانی که در دوران ما در مس سرچشمه مشغول فعالیت بودند علاوه بر این‌که در عرصۀ صنعت مس تلاش می‌کردند، حضور فعالی در جبهه‌های حق علیه باطل داشتند و شهیدان عزیزی را هم در این راه تقدیم کردیم. در حال حاضر نیز قاطبه جامعه بازنشستگان مس همه همراه نظام هستند، ما نمی‌خواستیم شرایط به‌گونه‌ای باشد که اشتباه چند کارشناس در وزارت رفاه سبب شود که شاید بخشی از ۶۵۰۰ بازنشسته و خانوادۀ آن‌ها نسبت به‌نظام بدبین شوند، و برای همین وارد مسئله شدم. حقانیت حق خداست و در دفاع از حق باید از حق استفاده کرد و محور ایمان حق است یا به عبارتی ایمان حق محوری است و بلاشک حقوق بازنشستگان مس و دولت در تضاد باهم نیست، بلکه مکمل یکدیگرند.
وی در خصوص نتیجۀ این پیگیری‌ها گفت: «امیدواریم که شورای نگهبان نظرش را موافق با بازنشستگان اعلام کند، اما اگر هم نشد، ما تکلیف خود را انجام دادیم».
سیف‌الحسینی تأکید کرد: «من چشم‌انداز را روشن می‌بینم نقطۀ تاریکی در اثبات غیردولتی بودن صندوق نداریم، زیرا اگر موضوعی بود با ما در میان می‌گذاشتند. ما به سؤالات مکتوب و شفاهی پاسخ دادیم و امیدواریم که درست خواهد شد».
تمام حقوق برای پایگاه خبری زاگرس آنلاین محفوظ می باشد کپی برداری از مطالب با ذکر منبع زاگرس آنلاین-زاگرونا بلامانع می باشد.
طراحی ایده گرافیک پارس