الزام فرمانداری‌ها به در نظر گرفتن محلی برای تجمعات، الزام اصناف، احزاب و تشکل‌ها به ثبت محل برگزاری تجمع در سامانه وزارت کشور، اقدامات وزارت کشور برای حفظ امنیت تجمعات و همچنین آزادی برگزاری تجمعات برای احزاب و تشکل‌ها و اصناف به شرط رعایت اصول و مبانی انقلاب و... جمله محورهای طرح مجلس برای قانون تجمعات است.

مرتضی مبلغ به خبرآنلاین گفت: در مقایسه با قانون قبلی که شهریور سال ۶۰ تصویب شد،  با این‌که در شرایط جنگی بودیم و شرایط فوق‌العاده برکشور حاکم بود، و گروهک‌های مسلح در کشور فعال بودند، ولی باید بگویم قانون دهه ۶۰ از این لایحه دولت بسیار بهتر بود.

شهریار حیدری عضوکمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس به خبرآنلاین گفت: گرچه دغدغه آقای رادان دغدغه همه است اما با برخورد فیزیکی نمی‌شود امر به‌معروف و نهی از منکر را انجام داد. از این جهت همه دستگاه‌های متولی امر به معروف و نهی از منکر باید یک تجدید نظری پیرامون این موضوع با توجه به رویکرد مقام معظم رهبری داشته باشند.