به عقیده مقامات «صمت»، سیاستگذار در وضع این قوانین و مقررات سه‌محور کلی شامل «مدیریت واردات کالا»، «افزایش عمق ساخت داخل» و «ارتقا و بهبود کیفیت تولید داخلی» را در نظر گرفته و قصد حمایت از یک‌صنعت ساختارساز را دارد. با این حال، بخش خصوصی معتقد است، چه استدلال صمت و چه اهدافی که حین وضع این قوانین و مقررات مدنظر دولت و مجلس بوده، آسیب‌‌‌زا هستند؛ چرا که اثر افزایش رشد تولید در یک صنعت که به تقویت توان داخلی و افزایش ایجاد ارزش‌افزوده منجر می‌شود، در مقابل فشاری که به مجموعه صنایع وارد می‌شود، کوچک بوده و مجموعا اثری منفی بر بخش تولید خواهد داشت.  این وضعیت محور بحث هفدهمین جلسه کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران بود. همزمان با این موضوع، حاضران ضمن مرور دستاوردهای دوساله قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی، مباحث خود را با سید محمدمهدی ‌‌‌هادوی، دبیر و رئیس هیات نظارت بر قانون حداکثر و مدیرکل دفتر صنایع ماشین‌‌‌آلات و تجهیزات تولید وزارت «صمت» در میان گذاشتند. هادوی با اشاره به صدور معافیت گسترده برای واردات ماشین‌‌‌آلات در طول سال‌های اخیر تصریح کرد: دامنه قوانین مورد اعتراض بخش خصوصی بسیار کوچک بوده و تنها ۱۴درصد از ماشین‌‌‌آلات موردنیاز صنایع داخلی را در برمی‌گیرد؛ موضوعی که به نظر می‌رسد سنجش صحت و سقم آن نیازمند شفاف‌‌‌سازی مقامات صمت، به‌ویژه در دفتر ماشین‌‌‌آلات است. از آنجا که گلایه دیوارکشی مقابل واردات فناوری و تجهیزات تنها به بخش صنعت محدود نشده و از مطالبات نسبتا قدیمی بخش معدن است، می‌‌‌توان ادعا کرد توسعه یک صنعت به قیمت خاموش کردن موتور رشد و رقابت‌‌‌پذیری صنعت و معدن کشور تمام خواهد شد؛ موضوعی که موافقان و مخالفانی در بین تولیدکنندگان و صنعتگران دارد.

علی نقیب، رئیس کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران در ابتدای این جلسه عنوان کرد: با توجه به تصویب قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی در سال ۹۸ و گذشت بیش از دوسال از این قانون و ضرورت بررسی دستاوردهای آن در صنعت و فضای کسب‌وکار کشور، کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران، نقد و بررسی قانون مذکور را در دستورکار قرار داده است. در ادامه، مهم‌ترین اخبار حوزه صنعت و معدن توسط بابک ولی‌‌‌زاده، مشاور کمیسیون، مورد بازخوانی قرار گرفت و پس از آن، محمدرضا نجفی‌‌‌منش، عضو این کمیسیون، با اشاره به لغو معافیت حقوق ورودی ماشین‌‌‌آلات از ابتدای سال‌جاری عنوان کرد که کمیسیون بهبود محیط کسب‌وکار اتاق تهران به‌منظور بررسی این مساله، اقدام به دریافت استفساریه از مجلس کرد و پاسخ این استفساریه آن بود که معافیت ماشین‌‌‌آلاتی که در داخل ساخته نمی‌شود، همچنان برقرار است. در ادامه بابک عابدین، رئیس اتحادیه صادرکنندگان صنعت چاپ و بسته‌‌‌بندی با اشاره محدودیت‌های اعمال‌شده در مورد ورود ماشین‌‌‌آلات گفت: مساله این است که ماشین‌‌‌آلات مشابه داخلی در مواردی کالای باکیفیت قابل رقابت با کالاهای مشابه خارجی تحویل نمی‌‌‌دهند؛ کالایی که قابل صادرات هم باشد. این ممنوعیت‌‌‌ها، رقابت‌‌‌پذیری کالاهای ایرانی را در مقابل کالاهای مشابه خارجی تنزل می‌دهد. ضمن آنکه کیفیت ماشین‌‌‌آلات داخلی نیز با رقابت بهبود پیدا می‌کند؛ نه با ایجاد محدودیت در واردات. در ادامه تعدادی از حاضران این جلسه بر ضرورت ورود ماشین‌‌‌آلات موردنیاز صنایع به منظور حفظ سهم بازار و ارتقای کیفیت محصولات داخلی و رقابت‌‌‌پذیری آنها تاکید کردند.

شرط واردات ماشین‌‌‌‌‌‌آلات