جمعه ۷ اردیبهشت ۱۴۰۳
احمد سراج از ارسال حکم شهردار اهواز توسط دیوان عدالت اداری خبر داد. وی در صفحه شخصی خود در توییتر نوشت:
واقعیت حکم انفصال شهردار اهواز چه بود؟ شخصاً برای پیگیری به دیوان عدالت اداری آمدم. پروانه ساختمانی در سال ۹۳ است که مورد اعتراض همسایه ملک در سال‌های بعد در دیوار قرار می‌گیرد. پاسخ حقوقی شهرداری و کارشناس دادگستری رای بر رد شکایت شاکی می‌شود.
اما به دلیل پاسخ دیر هنگام حقوقی شهرداری در مرحله بدوی شهردار محکوم به انفصال موقت می‌شود. در تجدید نظر ضمن رد مجدد اعتراض شاکی، به دلیل اعتراض حقوقی شهرداری و نه شخص شهردار به حکم انفصال، اعتراض رد می‌شود. مجدداً با ادله ارائه شده به دیوان حکم انفصال منتفی است.
منبع: ایرنا
تمام حقوق برای پایگاه خبری زاگرس آنلاین محفوظ می باشد کپی برداری از مطالب با ذکر منبع زاگرس آنلاین-زاگرونا بلامانع می باشد.
طراحی ایده گرافیک پارس