یکی از اهداف توسعه پایدار، رفع نابرابری‌ها و از جمله، نابرابری‌های جنسیتی و خروج وضعیت زنان از ممنوع شدن های غیر ضروری است.

این نابرابری‌ها در آموزش، دسترسی به انواع امکانات و توزیع درآمد بررسی می‌شود. از نگاهی دیگر، نسبت حضور زنان و مردان در عرصه‌ها و سطوح مختلف می‌تواند نشان‌دهنده میزان این نابرابری باشد. سهم زنان در سطوح بالای مدیریتی و نیز راه‌اندازی و مدیریت بنگاه‌های اقتصادی از جمله این شاخص‌هاست.

در مقایسه جامعه ایران و ترکیب جنسیتی فعالان اجتماعی با سالهای گذشته می توان به این استنباط رسید که نقش زنان در گذشت زمان از حالت خانه داری و کنج نشینی به حالت جدیدی از زندگی اجتماعی و حضور زنان در عرصه های مختلف تبدیل شده است .

زنان در جامعه دیگر مانند گذشته صرفا به عنوان دختر یک خانواده مطرح نیستند و نقش جدیدی را برای خود اتخاذ کرده اند .

دیگر نمی توان گفت یک زن حتما همسر یک مرد باید باشد و زنان شیوه دیگری برای خود اتخاذ کرده اند و اصولا شعار زن ها این شده است که “ما به مرد احتیاجی نداریم “.

در چنین شرایطی صحبت از خروج ممنوع شدن زنان بدون اذن سرپرست موضوعی قابل تامل و بررسی است

در مورد ابعاد برخورنده این موضوع می توان به زنان فعال اقتصادی اشاره کرد که در جریان کسب و کار خود و خانواده شان نقشی دارند .

مثلا خروج ممنوع شدن خانومی که پدر و مادرش در قید حیات هستند و خودش برای خودش کار می کند و تصمیم می گیرد برای تجربه کاری و تجاری یا تفریح و استراحت از کشور خارج شود ، می تواند چه پیامد بدی برای شخص و جامعه داشته باشد .

اساسا نگاه قیم مابانه به افراد جامعه می تواند ازادی های مشروع و مشروح در متن قانون را نیز تهدید نموده و فرصت پویایی را از بخش عظیمی از جامعه بگیرد .

از منظر شرعی و احکام نیز به موضوع حکم زن رشیده می توان اشاره کرد

از منظر همه مراجع: دختر رشیده، به دخترى مى گویند که منفعت و مصلحت زندگى خویش را به خوبى تشخیص دهد و در امر ازدواج تنها تحت تأثیر غریزه جنسى و عاطفه خود قرار نگیرد. این امر در اشخاص مختلف تفاوت پیدا مى کند و امکان ندارد سن خاصى را براى آنان تعیین کرد.

حال به طریق اولا خروج ممنوع شدن دختری که منفعت و مصلحت زندگی خویش را به خوبی تشخیص می دهد، جای سوال بزرگی را در ذهن ایجاد می کند و باید به آن پرداخت.

اما آن نکته که بالا دست این مسائل خود را نمایان می کند ، فاصله دستگاه قانون گذاری از متن جامعه و افراد اقشار اجتماعی را نشان می دهد .

اگر دستگاه تدوین گر قانون رابطه نزدیکی با بطن جامعه و وضعیت و سبک جاری زندگی مردم داشت ، به اولیه ترین و حداقل پارامتر های زندگی شهری زنان و دختران آگاه بود و برای تدوین قانون جدید نظری به حال مردم می کرد .

از طرفی این نوع از قانون گذاری خبر از نبود نگاه کارشناسی و جامع نگر در سطح بالای تصمیم گیری دارد.

اگر در این خصوص میزگرد ها و نشست هایی با حضور اندیشمندان و کارشنانسان و حتی خود اقشار که می خواهند برایشان قانون وضع کنند تشکیل می شد و از تضارب و تقارب آرای عمومی استفاده می شد ، نتایج آن هر چه بود مطمئنا این نبود .