فروزان آصف نخعی: هشدارهای دل‌سوزان در حوزه نخبگان و روشنفکران همچنان ادامه دارد؛ آنان دیده‌بانانی هستند که بنابر شواهد موجود، و با مطالعات آینده‌نگر، صلا می‌دهند و هوشیاری می‌دمند که «اگر صدای اعتراضات شنیده نشود، جامعه به سمت حذف نیروی واسط خواهد رفت و شاهد جامعه‌ای پولاریزه شده خواهیم بود» ایضا خانیکی اصلاح طلب این مسافر گفت‌وگو در ادامه هراسش را پنهان نمی‌کند که ادامه چنین موقعیتی یعنی «انحصار قدرت می‌تواند از باندهای مافیایی سردربیاورد» آیا انحصار قدرت به معنای پایان افق های بلند انقلاب اسلامی در ایران نیست؟
پاسخ به‌سوال بالا، نزد افروغ، جامعه‌شناس اصول‌گرا، آشکار است که در برنامه شبکه ۴ تلویزیون گفت: «همان راهی می‌رویم که زمان پهلوی باعث انقلاب شد». او به‌گونه‌ای با تایید حرکت «جامعه اعتراضی» تاکید می‌کند که «سکوت مردم معاویه‌ها و فسادها را به‌وجود می‌آورد!…میزان اموال مسئولان قبل و بعد انقلاب را ببینید! انگار انقلاب سفره‌ای است که سر کَندن و بُردن از آن بین مسئولان رقابت است!»
روایت خانیکی و افروغ، روایت عملکرد نیروهایی است که پروپاگاندای آنان نسبت به «بانیان وضع موجود» گوش فلک را برده است، و آنان که قرار بود راوی و حافظ وضع آینده مطلوب باشند پس از حدود ۲ سال ایجاد حاکمیت یک‌دست در چه شرایطی قرار دارند؟
روایت اصلی از آنجایی آغاز می‌شود که نه مردم که نمایندگانی سکوت پیشه خود ساختند که اکنون نیز با انتقادهای گاه رادیکال اما نا هم‌وزن با شرایط موجود، امکان اصلاح دولت را تا اندازه زیادی منتفی ساخته‌اند؛ و این امر جایی میسر نشد جز در خانه ملت. همان مجلسی که قرار بود در راس امور باشد، و بر مناط نمایندگی از مردم و با ابزارهایش یعنی سوال، اعتراض، تحقیق‌و تفحص، استیضاح به‌گونه‌ای باید در طریق نظارت و اعمال آن، فریاد می‌شد تا محرومان احساس امید، و رانت‌خواران احساس ترس و ناامیدی کنند، اما با مدیریت پادگانی، همه این اختیارات در هاله‌ای از ابهام قرار گرفت. و بدتر آن‌که ندایی که باید صدای وکیل الرعایا باشد، از حلقوم وکیل‌الدوله بلند شد آنجا که عضو کمیسیون اقتصادی مجلس یازدهم گفت: «هر وقت رئیس جمهور تصمیم بگیرد در مورد جایگزینی «وزرا» صحبت خواهیم کرد.»
و درعوض به جای رکوردهای خوب، رکوردها و «کم‌سابقه‌های» بد با دستاوردهای بدتر شکسته شد آنجا که حق‌شناس استاندار دولت روحانی، می‌گوید: «وضعیت تیم اقتصادی دولت منجر به رشد نرخ کم سابقه دلار شد، کم سابقه بود که دلار ۲۵ هزار تومانی به ۶۰ هزار تومان تومان برسد و همه شاخص‌ها را متاثر از این رشد کند، حتی تورم نقطه به نقطه در اسفند ماه به حدود ۶۴ درصد رسید. کم سابقه بود که تورم اسفند ماه ایران ماهانه بیش از ۶ درصد بشود، کم سابقه بود که در خرداد سال گذشته تورم خوراکی‌ها چند ماه متوالی بالای ۶۰درصد بشود. ولی دیدیم که با این نرخ‌ها هم اتفاق خاصی از طرف مجلس برای عزل مقام مسئولی نیفتاد.»
و این همه میسر نشد جز رفتن از سنت قانون اساسی و نمایندگی، به سنت دعوت و بیعت (که در عصر خود مثبت بودند)، که بر مناط و روش این چنینی، چشم بر راه‌های طی شده و آزمون شده ناهموار، نامانوس با طرق علمی، بستند، که جز از سر نادیده گرفتن حقوق مردم و حق‌الناس میسر نمی‌شد، و با چشم‌پوشی‌ها بر روی انحصارها، جامعه را با دوقطبی بی‌نظیر تاریخی در این کشور چندهزارساله،رها کردند. در صورتی که قرار بود در کنار استعمارزدایی واستبدادزدایی و ازبین بردن تبعیض ونابرابری‌های اجتماعی وحقوقی از جامعه و سیاست، با دفاع از تمامیت ارضی کشور، تامین استقلال سیاسی، حاکمیت ملی مردمی و برقراری آزادی، مساوات و عدالت اجتماعی نیز برقرار شود. اهدافی که در مشروطه و سپس انقلاب اسلامی ایران در سال ۱۳۵۷ دنبال شد.
ولی با دو انتخابات ۹۸ و ۱۴۰۰ شد آنچه نباید می‌شد، شد؛ ایجاد قدرت یک‌دست و احساس بی‌قدرتی مردم؛ هردو با هم بی‌سابقه‌ترین کاهش نرخ مشارکت در هر دو انتخابات را از زمان تشکیل جمهوری اسلامی ایران رقم زدند. در این‌باره ابتدا انتخابات ۹۸ بود که نظارت استصوابی با حضور قاطع خود مجلس یک‌دست را شکل داد و آنان بودند که بانی وضع موجود آینده و نه حال که محصول و دستاورد دولت روحانی بود، شدند. مجلس یک‌دست در آزمونی بی‌سابقه در نظام پارلمانی ایران، با ۲۰۰ نفر از نمایندگان خود، با دعوتی که از ابتدا ندای «بیعت» (که در عصر خود مثبت بود) از آن برمی‌خاست، برای شرکت آقای رئیسی در انتخابات نامه نوشتند و در کنار کارسازی نظارت استصوابی و حذف همه رقبای اصلی، راه را بر تشکیل دولت سیزدهم هموار ساختند. و این دو در پیمانی نانوشته ضعیف‌ترین مجلس و دولت جمهوری اسلامی ایران را در هم‌سویی با یک‌دیگر رقم زدند و حلقه تشکیل قدرت یک‌دست را تکمیل کردند.
و هم‌آنان بودند که به‌طور چشم‌بسته، ناشی از حس بیعت، به هیات وزیران حافظ وضع آینده، و نه موجود (دولت روحانی) ، رای دادند و با «مدیریت پادگانی» ریاست محترم مجلس از هرگونه حمایت از حقوق ملت آن‌هم در خانه ملت و به نام مقدس ملت، جلوگیری به‌عمل آوردند. مجلس را که قرار بود خانه عزت مردم باشد، «بی‌خاصیت» و «ذلیل» کردند، به ویژه آنجا که معاون اول دولت رئیسی در پاسخ به انتقادات مجلس برای جبران مافات نسبت به دولت مطرح شده بود، به صراحت گفت: « همینی که هست» و تیمی بهتر از آن‌ها برای اداره امور وجود ندارد. آنان حال پس از نزدیک به دو سال از تشکیل حاکمیت یک‌دست، دیگر حافظ وضعیت و بانی وضعیت آینده نیستند، بلکه حافظ و بانی وضع موجودی هستند که بر اساس آن از منظر کارشناسان از آبان‌ماه سال ۱۴۰۰ تا آبان سال ۱۴۰۱ فقط به مدت یک‌سال به این حال و روز افتاده است:
-پایه پولی ۱۸۷ همت افزایش یافت و از ۵۴۰ همت به ۷۲۷ همت رسید.
-نقدینگی ۱.۴۹۱ همت افزایش یافت و از ۴.۳۱۵ همت به ۵.۸۰۶ همت رسید.
-بدهی دولت به سیستم بانکی ۱۱۷ همت افزایش یافت و از ۵۸۸ همت به ۷۰۵ همت رسید.
-بدهی دولت به بانک مرکزی ۸ همت افزایش یافت و از ۱۶۵ همت به ۱۷۳ همت رسید.
این همه خطاهای کلان، دیگر راه آزمون و خطا را بر دیگر محاسبات اشتباه دولتی‌ها از جمله سخنان میرکاظمی رئیس سازمان برنامه و بودجه می‌بندد که گفت:« ۲۷ اسفند متوجه شدیم عملکرد آموزش و پرورش غیرقانونی است» و تاوانش را معلمان با جیب خالی در آستانه عیدنوروز پرداختند و شرمنده خانواده خود شدند. کسی هم از او و دولت نپرسید اگر قرار است ریاست سازمان برنامه و بودجه چنین سخنی بگوید، پس چه فرقی با بقیه مردم و دیگر نهادها دارد که بر اساس وظایفش دائم باید چنین مسایلی را رصد کند؟
مسافرگفت‌وگو اصلاح طلب از هراسش نسبت به نشنیده شدن صدای معترضان می‌گوید و این که اگر شنیده نشود نیروی واسط حذف و حاکمیت باندهای مافیایی را شاهد خواهیم بود، و آن دیگری یعنی افروغ اصول‌گرا تاکید می‌کند «همان راهی می‌رویم که زمان پهلوی باعث انقلاب شد» و در صورت تحقق … چه خواهیم شد؟ آیا آقای رئیسی ، رئیس دولت سیزدهم برای افزایش امید، و آیا نظام سیاسی برای شنیدن صدای مردم، به جای تاکید بر مسایل غیر اصلی، نباید دست به‌دست هم بدهند، با اصلاح دولت، و ایجاد راهی برای ورود نمایندگان مردم به مجلس بعدی، چاره بیندیشند؟ به نظر می‌رسد شنیده شدن صدای مردم، از راه ایجاد فضای سیاست‌ورزی، و هم‌چنین راه‌گشایی برای ایجاد انتخابات مناسب با شان ملت ایران در ۱۱ اسفند ۱۴۰۲ می‌گذرد.
بیشتر بخوانید:
۲۱۶۲۱۶