صادق جعفری چگنی با اعلام این خبر افزود: در همین مدت ۱۱۵ مرکز غیر مجاز ارائه دهنده خدمات درمانی دیگر نیز به مراجع قضایی و ادارات تعزیرات سراسر استان خوزستان معرفی شدند تا به اتهامات

تا پیش از ابلاغ سیاستهای اجرایی اصل ۴۴ قانون اساسی ۹۰ درصد اقتصاد در انحصار دولت بود . بعد از آن نه‌ فقط انحصار از بین نرفت بلکه حتی شمایل دیگری به خود گرفت؛ تمرکز تمام قوانین، مقررات و مجوزها و همچنین باقی‌ماندن بخشی از سهام شرکت‌ها و بانک‌ها در دست دولت، زمینه‌ساز ایجاد انحصارات بزرگی در اقتصاد ایران شده است که هم‌اکنون طرف دیگر آن را شرکت‌های عمومی غیردولتی یا همان «خصولتی»‌ها یا افراد ذی‌نفوذ تشکیل می‌دهند.