تضاد تعزیرات و انحصار بلای جان صنعت
تا پیش از ابلاغ سیاستهای اجرایی اصل ۴۴ قانون اساسی ۹۰ درصد اقتصاد در انحصار دولت بود . بعد از آن نه فقط انحصار از بین نرفت بلکه حتی شمایل دیگری به خود گرفت؛ تمرکز تمام قوانین، مقررات و مجوزها و همچنین باقیماندن بخشی از سهام شرکتها و بانکها در دست دولت، زمینهساز ایجاد انحصارات بزرگی در اقتصاد ایران شده است که هماکنون طرف دیگر آن را شرکتهای عمومی غیردولتی یا همان «خصولتی»ها یا افراد ذینفوذ تشکیل میدهند.
آذر ۲۱, ۱۴۰۱ - 10:44 ادامه مطلب