یکشنبه ۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۳
علی اکبر حسینی محراب چهارشنبه در نشست هم‌اندیشی نمایندگان سازمان‌های کارگری و کارفرمایی و گروه‌های کار و کارگران نمونه با استاندار خوزستان در محل استانداری به مناسبت روز کارگر بیان کرد: برای سفر اخیر هیات دولت به خوزستان از ۲ ماه قبل مطالبات و پیشنهادات جمع‌آوری شد و به این نتیجه رسیدیم‌که بودجه جاری نمی‌تواند مشکلات استان را حل کند.
وی گفت: بودجه پارسال ۳۵۰ هزار میلیارد ریال بود و بودجه امسال هم‌به احتمال قوی ۴۰۰ هزار میلیارد ریال باشد که این رقم جوابگوی مسائل استان وسیع خوزستان نیست.
استاندار خوزستان افزود: در سفر هیات دولت به استان اعتباری بالغ بر ۱۸۰ هزار میلیارد ریال برای استان در نظر گرفته شد.
حسینی محراب افزود: طی بررسی‌هایی که انجام دادیم مشخص شد که سرمایه‌ای به میزان ۴۰۰ هزار میلیارد تومان در شرکت‌های خصوصی و هلدینگ در استان وجود دارد که می‌تواند در اقتصاد خوزستان اثر چشمگیری داشته باشد.
وی تاکید کرد: باید یک تیم منسجم در کنار مسوولان استان برای برنامه‌ریزی این مبالغ در نظر بگیریم تا بهترین عملکرد را داشته باشیم.
استاندار خوزستان افزود: متاسفانه بخش خصوصی مطالبات زیادی از بخش دولتی دارند و این مطالبات باعث کُند شدت چرخه تولید در استان می‌شود.
آبگیری ۱۰۰ درصدی سدهای خوزستان
استاندار خوزستان افزود: بر اثر بارش باران مناسبی که در استان داشتیم تمام سدهای استان به غیر از سد کرخه که تا ۴۰ درصد آبگیری شده تا ۱۰۰ درصد ذخیره آب دارند.
وی گفت: حجم سد دز ۲ میلیارد و ۷۰۰ هزار مترمکعب است که ۲ میلیارد و ۵۰۰ هزار مترمکعب آن آبگیری شده است و سدهای زنجیره‌ای کارون نیز تا ۹۸ درصد آبگیری شده است.
استاندار خوزستان ادامه داد: نظام‌مهندسی آب در استان باید به گونه‌ای عمل کند که برای این‌میزان آب در استان به درستی برنامه‌ریزی شود.
حضور موثر و فعال تشکل‌های کارگری و کارفرمایی در ٧٠ هیات تشخیص و حل اختلاف استان خوزستان
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خوزستان در ادامه این نشست از حضور فعال و موثر تشکل‌های کارگری و کارفرمایی در ٧٠ هیات تشخیص و حل اختلاف استان خوزستان خبر داد.
اصغر رشنودی با بیان اینکه حضور این تشکل‌ها در حل مشکلات کارگری و کارفرمایی بسیار اثرگذار است، اظهار داشت: تلاش می‌کنیم تا ضمن تقویت جایگاه تشکل‌های کارگری و کارفرمایی در استان، زمان رسیدگی به شکایت‌های کارگری و کارفرمایی را کاهش دهیم.
وی افزود: ۶۴ تشکل فعال شامل ۳۴ نمایندگی کارگری، ۱۳ انجمن کارفرمایی، ۱۸ انجمن صنفی کارگری و ۹ شورای اسلامی کار در استان فعال هستند.
رشنودی با تاکید بر اینکه اصل سه جانبه‌گری دولت که شامل کارگر، کارفرما و کار است باید رعایت شود، خاطر نشان کرد: جامعه کارگری مطالبات به حقی دارند و جامعه کارفرمایی نیز نیاز به حمایت دارند و در رشد و توسعه اقتصاد استان بسیار اثرگذار هستند.
رشنودی با تاکید بر تحقق اصل سه جانبه گری شامل دولت، کارگر، کارفرما بمنظور تکمیل چرخه تولید، خاطر نشان کرد: جامعه کارگری مطالبات به حقی دارند و جامعه کارفرمایی نیز نیاز به حمایت دارند و در رشد و توسعه اقتصاد استان بسیار اثر گذار هستند.
سازمان تامین اجتماعی بیمه کارگران ساختمانی را تعیین تکلیف کند
رئیس انجمن کارگران ساختمانی اهواز در حاشیه این نشست گفت: قشر کارگری انتظار دارد که سازمان تامین اجتماعی هرچه زودتر بیمه کارگران ساختمانی را تسهیل و تعیین تکلیف کند.
محمد امین حیدری با اشاره به اینکه درسال گذشته اصلاحیه ماده پنج قانون بیمه کارگران ساختمانی در مجلس تصویب شد ادامه داد: تاکنون هیچ کارگری در قالب این ماده بیمه نشده درحالی که حق بیمه‌ها، طبق این مصوبه جدید از کارفرمایان دریافت می شود.
وی ادامه داد: متاسفانه بیمه کارگران ساختمانی برخلاف انتظارها و رویه تعیین شده، سهمیه بندی شده است در صورتی که طبق قانون بیمه کارگران ساختمانی (مصوبه سال ۱۳۵۲ اصلاحات بعدی) حق بیمه کارگران ساختمانی هنگام صدور پروانه ساخت از کارفریان دریافت شده است.
حیدری همچنین به اصلاحات بعدی بیمه کارگران ساختمانی اشاره کرد و افزود: با تاسیس انجمن‌های صنفی، سامانه رفاهی و پالایش بیمه کارگران ساختمانی مطابق ماده ۱۸ قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار راه اندازی شد.
وی تصریح کرد: در بررسی و پالایش های انجام شده، توسط انجمن‌ها مشخص گردید که ۲۰۰هزار نفر از بیمه شدگان، کارگر ساختمانی نبوده اما در قالب کارگر بیمه شده بودند ولی سازمان تامین اجتماعی، کارگران واقعی را جایگزین این اشخاص نکرده است.
رییس هیات مدیره کانون انجمن صنفی کارگران ساختمانی خوزستان و عضو هیات مدیره کانون کشوری این صنف در حاشیه این نشست به خبرنگار ایرنا گفت: از سال ۹۸ بخاطر کمبود منابع مالی سازمان تامین اجتماعی هیچ سهمیه ای اعلام نشده و کارگران در نوبت بیمه به سر می‌برند.
سید رضا هاشمی تصریح کرد: امیدوار بودیم بعد از اصلاحیه ماده پنج قانون بیمه کارگران ساختمانی که در مجلس شورای اسلامی تصویب شد و سازمان طبق مصوبه مذکور بلافاصله حق بیمه را از کارفرمایان ساختمانی دریافت کرده، تمامی کارگران در فهرست انتظار، بیمه شوند.
وی اضافه کرد: تشکل های صنفی بعنوان شرکای اجتماعی سازمان تامین اجتماعی و نماینده قانونی کارگران ساختمانی، پیگیر مطالبات صنفی آنها هستند.
بر اساس این گزارش، اصلاحات ماده پنج قانون بیمه کارگران ساختمانی که منابع درآمدی سازمان را تعریف می‌کند، از آذرماه سال ۹۹ در دستور کار است. روال فعلی اینگونه است که منبع درآمد بیمه کارگران ساختمانی از محل صدور پروانه‌های ساخت تامین می‌شود به این شکل که در ازای صدور هر پروانه، ۱۵درصد هزینه به حساب سازمان واریز و بابت بیمه کارگران، صرف می‌شود. سازمان تامین اجتماعی می گوید که ۱۵درصد کفایت ۶۰۰هزار نفر بیمه شده بخش ساختمان را نمی‌دهد؛ به همین دلیل درخواست داشت تا منابع درآمدی در ماده ۵ اصلاح شود.
در این راستا مطابق مصوبه مجلس مقرر شد که سهم ۲۰ درصدی کارفرما در بیمه کارگران ساختمانی در نظر گرفته شود. یعنی کارفرما موظف است ۸ درصد از مزد هر کارگر به ازای ساخت هر متر از ساختمان با ضریب بین نیم تا ۱۴درصد را به عنوان سهم خود برای پرداخت حق بیمه کارگر ساختمانی پرداخت کند.
پس از کش و وقوس‌های فراوان، سرانجام طرح اصلاح ماده ۵بیمه کارگران ساختمانی در جلسه علنی چهارم خرداد ماه ۱۴۰۰مورد بررسی قرار گرفت.اما تا کنون تعیین و تکلیف نشده بود که روز گذشته رئیس مجلس در نامه‌ای به رییس جمهور قانون اصلاحیه ماده پنج بیمه کارگران ساختمانی را برای اجرا ابلاغ کرد.
منبع: ایرنا
تمام حقوق برای پایگاه خبری زاگرس آنلاین محفوظ می باشد کپی برداری از مطالب با ذکر منبع زاگرس آنلاین-زاگرونا بلامانع می باشد.
طراحی ایده گرافیک پارس