دولت محدودیتی هم برای فروش ارز حاصل از صادرات محصولات پتروشیمی در سامانه نیما ایجاد کرده و این شرکت‌ها ملزم هستند به نرخ ۲۸۵۰۰ در سامانه نیما بفروشند .

این عدد فاصله معناداری با نرخ ۴۰۰۰۰ بازار آزاد دارد و این امر می‌تواند باعث شود که صادرات برای صنعت پتروشیمی مزیتی نداشته باشد و از طرفی افزایش نرخ خوراک پتروشیمی به رقابت‌پذیری این صنعت نیز ضربه بزند که این امر در صورت تداوم می‌تواند باعث کاهش درآمدهای ارزی و افزایش نرخ ارز در بازار آزاد شود و شکاف بین نرخ بازار و نرخ نیما افزایش پیدا کند و دوباره برای کنترل رانت حاصل از این شکاف دولت مجبور به جراحی اقتصادی شود و بعضی از نرخ‌ها یک شبه با جهش روبه‌رو شوند.

سقف قیمت گاز پتروشیمی‌ها در حالی ۷۰۰۰ تومن تعیین شده که این عدد با دلار ۲۸۵۰۰ برابر با ۳۰ سنت است که این امر موجب شده تا ایران در خاورمیانه بالاترین نرخ خوراک را به پتروشیمی‌های خود بدهد، در حالی که دولت خودش به این نرخ نمی تواند صادر کند‌. در صورت اعمال این عددها امکان دارد بعضی از پتروشیمی‌ها که توانایی واردات گاز را دارند، به واردات گاز از قطر روی بیاورند.

تاثیر این گونه تصمیمات بر انگیزه های سرمایه گذاران در بلند مدت بسیار شدید خواهد بود و انگیزه خروج سرمایه را از بازار های صادراتی پتروشیمی و بورس به سمت بازار های موازی افزایش خواهد داد .

در حالیکه صنایع سود آور و با مزیت صادراتی در کشور ما از جمله صنعت پتروشیمی نیازمند مشوق های جدید و جذاب برای سرمایه گذاران است و اینگونه تصمیمات می تواند مزیت های نسبی صنعت پتروشیمی را به سمت افول و تاریکی نزدیک کند .