کاش کمی کتاب می خواندید!

مهدی مکارمی-  جلالی، نماینده رفسنجان و انار در مجلس: کسی که زیر سن ۱۸ سال است گواهینامه ندارد اما پاسپورت، اشتغال، تحصیل، حساب بانکی، اینترنت و تلفن که دارد.بنابراین از سایر خدمات اجتماعی محروم می‌شود و جرائم مالی جای خود باقی مانده است.” در ابتدا که این مطلب را در واتساپ دیدم به اعتبار خبر شک کردم، اما با بررسی منبع آن پی بردم واقعا چنین ایده ای مطرح شده و لابد قرار است به قانون تبدیل شود. از دهه ۱۹۵۰ میلادی در حوزه جامعه شناسی انحرافات، تئوری”برچسب زنی” بعنوان یک نظریه مطرح توسط اندیشمندان مورد توجه قرار گرفت. در این تئوری، باور بر این است که انحرافات اجتماعی، محصول شرایط روان شناختی( Psychological ) یا زیست شناختی( Psychological ) نیست بلکه هویت انحرافی را جامعه و مقررات وضع شده، در فرد پدید می آورد. این تئوری در حوزه جرم شناسی نیز مورد استقبال قرار گرفته است. بر این اساس، جرم محصول تعامل میان فرد و جامعه است. جرم شناسان تعامل گرا معتقد هستند هنگامی که نهادهای رسمی(ماننده مجلس، دولت و…) و غیر رسمی(رسانه ها، خانواده و…) به کسی برچسب یا انگ مجرمانه الصاق می نمایند، برای فرد یک هویت مجرمانه ساخته و درونی می شود. فردی که برای اولین بار از مقررات کجروی کند نوعی کجروی اولیه انجام داده اما به محضی که انگ و برچسب مجرمانه به او زده شود او این “هویت” را کسب می کند و آن رفتار را تکرار می کند و این برای او عادی می شود. از نظر هاوارد بکر(جامعه شناس) در کتاب غریبه ها، جامعه کجروی را خلق می‌کند، به این معنا که «گروه‌های اجتماعی با تعیین قواعدی که نقض آن‌ها به کجروی شکل می‌دهد و با کاربرد این قواعد در مورد اشخاص خاص و زدن برچسب غریبه یا بیگانه به آن‌ها، کجروی را می‌آفرینند»(۱) اگر ما مساله حجاب را جرم انگاری کنیم و از طرفی آنرا به هویت ساختار سیاسی پیوند بزنیم بگونه ای که تخطی از آن مخالفت با ساختار سیاسی تلقی شود، در واقع داریم چنین هویتی را برای افراد برساخت می کنیم. این دقیقا اتفاقی است که به انحاء مختلف در این دوسه دهه اخیر در حال روی دادن است و محصول آن، نوعی مقاومت، مخالفت یا نپذیرفتن و عدم تمکین در برابر ارزش های رسمیِ تئوریزه شده است که در جامعه شاهدش هستیم. حالا این قانونگذاری جدید که در حال انجام است و چندماه است که تمام تمرکز نهادهای رسمی را به خود معطوف نموده، چنین وضعی را نهادینه، تشدید و تحکیم خواهد کرد و دامنه این وضعیت را به افراد زیر ۱۸ سال هم خواهد کشاند. در واقع بر اساس تئوری برچسب زنی، ما داریم کودکان جامعه را برچسب کجروی و بدتر از آن برچسب مجرمانه می زنیم و چنین هویتی را برای آنان برمی سازیم. حالا وقتی این برچسب زنی در پیوند و تلاقی با ارزش های رسمی حاکمیتی قرار می گیرد ما بنوعی در حال مخالف تراشی و مخالف سازی برای ساختار سیاسی هستیم. در واقع نه تنها به حل مساله ی رعایت ارزش های رسمی کمکی نکرده ایم بلکه آنرا تشدید و یک هویت مجرمانه ی اجتماعی و سیاسی را برساخت می کنیم. مساله ی ضعف دانش اجتماعی در میان سیاستگذاران و قانونگذاران و برنامه ریزان، مساله ای جدی در ساختار حکمرانی ماست و می تواند تبعات نامناسبی داشته باشد کمااینکه تاکنون نیز شاهد تکانه ها و آسیب های آن بوده ایم. حوادث سال گذشته از همین جنس است و تا حد زیادی با همین نگاه قابل تحلیل است. اینکه بی توجه به تبعات و جوانب اجتماعی، تصمیم سازی و قانونگذاری می کنیم باید منتظر بازخوردهای آن نیز باشیم.   پانوشت ها: ۱- گوردون، مارشال )۱۳۸۸(، فرهنگ جامعه شناسی آکسفورد، ترجمه حمیرا مشیرزاده، چاپ اول، تهران: نشر میزان.